نحن المشاركات والمشاركون في الندوة الإقليمية للمجتمع المدني المنعقدة في اسطنبول، تركيا بتاريخ 2 – 3 فبراير/ شباط 2025، وفي ظلّ الحروب والتضييق على ممارسة الحريّات العامّة في دولنا بجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، اضطررنا لعقد لقاءنا في تركيا من أجل البحث في اتساع الفجوة بين السياسة والعدالة، وانعكاس ذلك على زعزعة النظام الدولي وتأثيره على مجتمعات منطقتنا 

وإيمانًا منا بأن العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تُبنى على قاعدة التمسّك المشترك بمبادئ حقوق الإنسان، والتشاركية في تحديد مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط القائم على المساواة والعدالة والاحترام المتبادل، إلّا أنّنا نرى أنّ السياسات والممارسات الأخيرة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء تعكس  تناقض هذه المبادئ، لا سيما عبر اعتماد أسلوب   المساومة باتفاقيات الشراكة والمساهمات المالية المخصصة لحقوق الإنسان والتنمية، وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التي تشغلنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة في ظلّ الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين بدعم عسكري من دول الاتحاد الأوروبي والأمريكي. وهذا النهج يُفرغ الحوار بيننا وبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من مضمونه ويقوّض أسس الشراكة الحقيقية 

 في هذا السياق:

نسجّل رفضنا لتصاعد القيود على حرية التعبير على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ملاحقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب اعتراضهم على ممارسات نظام الاحتلال الإسرائيلي والأنظمة الشمولية والجرائم البيئية، وارتفاع عدد السجناء السياسيين لا سيما في مصر والجزائر وتونس، كما محاولات فرض تعريف لمعاداة السامية بطريقة  تحول دون أي انتقاد للاحتلال الإسرائيلي  

• ندين تقاعس مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة مؤسساته الحقوقية في ضمان تطبيق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية

• نسجّل اعتراضنا على غياب الوضوح والشفافية التي تشوب صياغة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن منطقة البحر الأبيض المتوسط وعدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الصياغة ما يدل على غياب الحوار الجاد في هذا الإطار 

• نسجّل تحفظنا على تركيز هذه الاستراتيجية على قضايا الأمن والهجرة والاستثمار والطاقة والنقل، من دون أي إشارة إلى قيم حقوق الإنسان، التي يُفترض أن نتمسّك بها اليوم وأن تشكل جوهر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة 

• نعبّر عن قلقنا العميق إزاء تركيز سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة على الجوانب الأمنية والردعية، في ظل تصاعد الخطاب العنصري وتقييد حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الحق في اللجوء والتنقل الآمن. نؤكد على ضرورة تبني مقاربة إنسانية عادلة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الكرامة الإنسانية وتحترم التزامات القانون الدولي، وتشرك المجتمعات المدنية من ضفتي المتوسط في بلورة هذه السياسات

• نؤكد على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لا سيما تلك المُبرمة مع دول الجنوب مثل المغرب وتونس، وذلك في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، وخاصة في منطقتي ضفتي البحر الأبيض المتوسط 

•   نسجّل تحفظنا على كيفية تناول الاستراتيجية الأوروبية لقضايا البيئة والمناخ، حيث يتم التركيز على الجوانب التقنية والاقتصادية دون أي اعتبار كافٍ للعدالة البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، التي يُفترض أن تكون اليوم في صلب أي سياسة بيئية عادلة، وأن تشكّل جوهر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

•  نسجل تنديدنا لسياسة القمع والتخويف المفروضة على حرية التعبير في دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية في فلسطين وغزة تحديدا لاسيما وان التقييد على الحريات ضد المهاجرين واللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ويتم الاستقواء عليهم كمنقوصي حقوق 

• نتوجه إلى الرأي العام الإقليمي والدولي، وإلى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على ضرورة مراجعة العلاقة بين ضفتي المتوسط، على أن تكون قائمة على مبادئ المحاسبة والتشاركية والشفافية وليس الكيل بمكيالين، لا على معادلة أحادية ينظر فيها إلينا كمتلقّين. فالأزمات العميقة التي تعيشها مجتمعاتنا على ضفتي المتوسط تستدعي إعادة النظر في أسس هذه العلاقة، بما يضمن شراكة أكثر توازنًا وعدالة  

• نشدد على ضرورة تضافر الجهود بهدف دعم الشعب السوري في مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام الاستبدادي ودعم الشعب الفلسطيني بشتّى الوسائل الممكنة لتمكينه من ممارسة حقّه بتقرير مصيره ومنع أي مخطط لتهجيره قسرًا من أرضه

3 شباط 2025 

قائمة الموقعين:

• • منظمة الحق

  • منتدى البدائل – فلسطين

  • جمعية القضاة التونسيين (AMT)

  • الائتلاف الجمعياتي لمراقبة الانتخابات

  • اللجنة المدنية للحريات وحقوق الإنسان (CS.LADDH)

  • المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

  • مؤسسة تعزيز الحقوق (الجزائر)

  • Grana Nostra

  • استقلال – الهيئة المدنية لاستقلال القضاء وسيادة القانون

  • جمعية جبال للعدالة البيئية والاجتماعية

  • ثروة فاطمة نسومر (الجزائر)

  • مراقبة الجرائم في ليبيا (Libya Crimes Watch – LCW)

  • الجمعية المغربية لحماية البيئة والعدالة المناخية

  • مساواة – المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة

  • المرصد المغربي للحماية الاجتماعية

  • المرصد المغربي للحريات العامة

  • شبكة أوروبا-المتوسطية فرنسا (REF – Réseau Euromed France)

  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

  • تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

  • ثروة فاطمة نسومر

  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)

  • نقابة القضاة الإداريين (تونس)

  • شباب من أجل المناخ – المغرب

  • مسعود الرمضاني – ناشط تونسي ومدافع عن حقوق الإنسان

  • صوفي بسيس – مؤرخة وصحفية نسوية

  • يوسف حبش – رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين في أوروبا