تلقت العدالة ضربة جديدة قاصمة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في أعقاب الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة برفض الدعوى ضد مبارك، وتبرئة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المئات من المتظاهر
بيانات صحفية وأخبار
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بفتح تحقيق عاجل ومستقل عن واقعة الهجوم على 4 مراكب صيد بدمياط، في يوم الثلاثاء الموافق11 من نوفمبر، في ظل غموض الظروف التي أحاطت بالواقعة وغياب معلومات عن مصير سبعة من الـ32 صيادًا، الذين تم اعتقالهم في أثناء
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع شركائها في مشروع "وثيقة حقوق المريض" إطلاق المرحلة الثانية من حملة الكتابة المجتمعية لوثيقة حقوق المريض في مصر.
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها.
ترحب المبادرة المصرية بتعاون محافظة الإسكندرية في إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين، يحفظ على العمال مصدر رزقهم الوحيد عن طريق بناء أكشاك مناسبة، في محيط محطة مصر بدلًا من النقل التعسفي الذي عانى منه الباعة الجائلون في القاهرة دون التفكير في حلول وسط
في مطلع عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993.
تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء(5 نوفمبر) بنشر تحديثات حية لجلسة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأوضاع حقوق الإنسان في مصر،في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك من خلال تغريدات ومنشورات باللغتي
يجري هذا الأسبوع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأربع سنوات الماضية من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ولكن المنظمات الموقعة على هذا البيان قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فاعليات على هامش تلك
أعلنت الحكومة في الشهر الماضي عن خطة استراتيجية جديدة للتصدي لفيروس التهاب الكبد "سي" في مصر، الذي يحصد الآلاف من أرواح المصريين سنوياً.
تنتهي عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإعلان الدولة محل الاستعراض الالتزام بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب مواطنيها.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من كارثة اجتماعية وشيكة، قد تنتهى بتشريد نحو 5000 أسرة من مساكنهم بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية نتيجة لتحركات هيئة اﻷوقاف لطردهم من الأرضي الزراعية، التي في حيازتهم وتحويلها إلى مشاريع استثما
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض
في إطار الاستعداد لعملية استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، والمقررة في 5 نوفمبر القادم، ينشر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –والمكون من 19 منظمة حقوقية– تقريره المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع
تبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.
تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.
في وادي القمر، غرب اﻹسكندرية، تقع شركة "أسمنت تيتان"، التي تم تأسيسها سنة1948، وتقوم بتمويلها مؤسسة التمويل الدولية (International Financial Corporation (IFC.
ترجع بداية هذه الأحداث إلى اختفاء السيدة إيمان مرقص صاروفيم، وسط ادعاءات من عائلتها بأنه تم اختطافها من قِبَلِ مسلمٍ من قرية مجاورة، وقيام سكان دير جبل الطير بالتظاهر أمام نقطة الشرطة للضغط من أجل إجراء تحقيق جدي في الواقعة وكشف ملابسات الحادث وضمان عودة السيدة المختفية إلى منزلها، وأكدت الشرطة آنذاك أن المواطنة المختفية هربت من بيتها بإرادتها واعتنقت الإسلام، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن تهشيم زجاج سيارة شرطة وسيارة دفاع مدني.
في خطوة مفاجئة بمناسبة احتفال الدولة باليوم السنوي للفلاحين، تم إصدار القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2014، لتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، والقانون يختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون به تحت أي قانون آخر.
للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.
