Photo Credit: topten5 Flickr via Compfight cc

مع تقدير إجراءات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.. مطلوب حماية دخل الأفراد وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات

بيان صحفي

24 مارس 2020

تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.

تتابع المبادرة المصرية  الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقييمها في ضوء حماية صحة وحياة المواطنين وحماية دخولهم وعدم تعريض صحة وحياة العاملين للخطر من أجل استمرار عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها، واقتراح عدد من الإجراءات التي يجب تنفيذها حتى لا تتحمل الفئات الأفقر عبء الأزمة.

اتخذت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي عددا من القرارات لتخفيف الآثار الاقتصادية المصاحبة لإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وانعكاسها السلبي المتوقع على النشاط الاقتصادي، لكنها أعطت الاهتمام الأكبر لدفع النشاط الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية وجهتها لتنشيط البورصة وتحفيز الصناعة والقطاع الخاص بشكل رئيسي، وبعضها غير ضروري وسيترتب عليها تراجع للإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي يحتاجها كل من الخزانة العامة والمواطنين، بينما تباطأت الحكومة في توجيه تلك السياسة لحماية صحة الأفراد والحفاظ على دخولهم، وبالأخص الأكثر احتياجًا، سواء بعدم تخصيص حزمة تيسير مالي موجهة إلى الأفراد، أو بالمغامرة بصحة القطاع الأكبر من الأفراد نتيجة استمرار تشغيل القطاعات غير الحيوية في القطاع الخاص بكامل طاقتها البشرية، على خلاف الإجراءات الجيدة التي اتخذت بخصوص العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.

فإذا كانت الحكومة قد أعطت الأولوية لدعم الشركات والمصانع لضمان استمرار العملية الإنتاجية، في مواجهة أزمة وبائية تقتضي طبيعة مواجهتها في الأساس بقاء العاملين أنفسهم في منازلهم لتجنب الإصابة ونقل المرض، فليتم ربط هذا الدعم على الأقل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تخفيف التكدس في أماكن العمل والإجازات المدفوعة الأجر على مؤسسات القطاع الخاص، وأن تعمل قطاعاته غير الحيوية بنصف طاقتها وتتبع سياسة تدوير العاملين في الوظائف والمهام.


وعلى الحكومة المصرية أن تبدأ في تبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على غرار ما فعلته عدة دول أخرى تشمل الإجراءات التوسع في المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتقديم إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، بالإضافة للتوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز لشرائح الدخل والاستهلاك المنخفضة والمتوسطة، وزيادة مخصصات الدعم النقدي بشكل استثنائي وكذلك مخصصات الدعم العيني في البطاقات التموينية، فضلا عن دعم الإيجارات والإسكان الاجتماعي.

نظرة على السياسة العامة:

بدأت الحكومة المصرية والبنك المركزي أخيرًا في تبني سياسات مالية ونقدية توسعية للمرة الأولى منذ منتصف ٢٠١٤ لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المتوقع من تراجع الاستهلاك والإنتاج من ناحية وتراجع التشغيل والأجور والإيرادات الضريبية والصادرات وغيرها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي، والتي شملت توقف عدد من القطاعات مثل السياحة والطيران والتجارة الخارجية وتباطؤ قطاعات أخرى مثل النقل والمواصلات بكافة أشكالهم والصناعة والتجارة الداخلية وتجارة الجملة والتجزئة لضرورة التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم لتقليل فرص انتقال العدوى، والأثر المتوقع لكل ذلك على معدل النمو وعلى دخول الأفراد والإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية.

-حزمة الـ١٠٠ مليار:

في ١٤ مارس ٢٠٢٠، أعلن الرئيس المصري عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة لمواجهة فيروس كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية1، وبعدها أصدر كل من مجلس الوزراء والرئاسة بيانات للرد على شائعات بخصوص استقطاع المبلغ من موازنة العام القادم، مؤكدين أن هذا المبلغ المخصص للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من الاحتياطيات العامة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية2. وفي ١٧ مارس أعلن البنك المركزي المصري بعد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية عن خفض سعر الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس، بما يعادل ٣%. وفي اليوم ذاته قدّر "مصدر مصرفي مسؤول" في حديثه إلى جريدة البورصة حجم السيولة التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري نتيجة قرار تخفيض الفائدة بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه3، وهو تقدير قريب من الواقع، لأن القرار سيساهم في توفير جزء كبير من مخصصات الموازنة الحالية كان سيذهب كفوائد للديون الحكومية خلال الربع المتبقي من العام المالي الجاري (إبريل- يونيو). وبذلك يوفر خفض الفائدة للحكومة مبلغ مساو تقريبا لما تم تخصصيه لحزمة الـ ١٠٠ مليار. 

- دعم المصانع والشركات:

أعلن كل من البنك المركزي والحكومة المصرية حزم من القرارات لدعم المصانع وشركات القطاع الخاص والبورصة في الأيام اللاحقة لقرار خفض سعر الفائدة، جاء معظمها في صورة تنازلات من الدولة عن جزء من مستحقاتها تجاه المصانع والشركات أو إلغاء جزء من مدفوعات الدولة تجاه الدائنين المستقبليين، وليست بالضرورة مدفوعات مباشرة تأتي كلها من الخزانة العامة. بمعنى أنه ليس بالضرورة أن حزمة الـ١٠٠ مليار المعلنة تشير فعلا إلى أموال سوف تدفعها الحكومة أو البنك المركزي بل انقسمت في أغلبها إلى ثلاثة أنواع:
 

  • تنازلات عن مستحقات ضريبية ورسوم ومقابل خدمات، مثل تخفيض نسبة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أو خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة أو تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية.
  • مدفوعات كانت ستدفعها الحكومة عن ديونها المستقبلية وتم تخفيض هذه المدفوعات عن طريق قرار خفض سعر الفائدة على الديون الحكومية وتوجيهها إلى الحزمة.
  •  أما المدفوعات المباشرة فجاءت في قرارين فقط حتى الآن هما توفير مليار جنيه للمصدّرين خلال شهري مارس وإبريل وإتاحة تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعملائه.
     

-قصور السياسة النقدية:

رغم التحركات السريعة التي اتخذها البنك المركزي المصري، فإن قراراته التي تخص حماية دخول الأفراد تترك أغلب المواطنين عمليًّا أمام قصور أدوات السياسة النقدية، وبالأخص في اقتصاد مثل الاقتصاد المصري، عن القيام بدور الحماية المباشرة لدخول الأفراد الأكثر احتياجًا. وشملت القرارات التي أعلنها المركزي في مواجهة الأزمة التصالح مع جزء من المتعثرين في سداد قروضهم وتأجيل استحقاقات أقساط الأفراد عن السلع الاستهلاكية والعقارات لدى البنوك، بالإضافة إلى الإجراءات التي تضمن تيسير الحصول على الخدمات المصرفية مثل زيادة حدود السحب اليومي وضمان توافر الأموال في البنوك وماكينات الصرف الآلي وإلغاء رسوم السحب. ورغم أن هذه القرارات كانت جيدة في مجملها، فإنها تعكس قصور أدوات السياسة النقدية وحدها في مواجهة الأزمة، حيث أن نسبة من يملكون حسابات بنكية من الأفراد في مصر ويتعاملون مع الجهاز المصرفي لا تتجاوز ١٦٪ من إجمالي المواطنين3، أو ٣٢.٨٪ من المصريين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ عامًا4. ما يعني أن كل القرارات الخاصة بحماية الدخول من التآكل تحت ضغط الأزمة حتى الآن سوف تستفيد منها شرائح الدخل العليا الأقل احتياجًا والأكثر امتلاكًا للمدخرات بجانب جزء ضئيل من شرائح الدخل المتوسطة.
 

- القطاع الخاص والعمالة:

رغم الدعم الذي قدمته الحكومة للشركات والمصانع فإنها لم تتمكن من إلزام القطاع الخاص بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تخفيف التكدس في أماكن العمل والإجازات المدفوعة الأجر، حيث لم ينتهِ اجتماع وزير القوى العاملة يوم الأربعاء ١٨ مارس مع ممثلي اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية إلى قرار بخصوص تخفيض عدد العاملين في القطاع الخاص5. ويؤدي التباطؤ في الاتفاق إلى استمرار أغلب العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون حوالي ٨٠٪ من إجمالي المشتغلين في مصر الذين يصل عددهم إلى ٢٦.١٩٤ مليون فردًا (بحسب أحدث إحصاء للقوى العاملة منتصف ٢٠١٩)، في التحرك والتكدس في الشوارع والمواصلات العامة يوميًّا، ويسمح بانتشار الفيروس أسرع مما لو تم تخفيض حجم هؤلاء الموظفين والعمال مع ضمان حماية أجورهم من التوقف أو التآكل.6

كان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراره رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠، الذي يسمح للموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بالعمل من منازلهم متى سمحت وظيفتهم بذلك، وأن يؤدي باقي الموظفين المهام الوظيفية فيما بينهم بالتناوب يوميًّا أو أسبوعيًّا، وذلك باستثناء العاملين في المرافق الحيوية مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ويترك للسلطات المختصة بها تنظيمها. كما منح أصحاب الأمراض المزمنة والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثني عشر سنة _أو أبناءً متعايشين مع الإعاقة من أي سن_ إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لا تخصم من إجازاتهم المقررة قانونيًّا ولا تؤثر على مستحقاتهم المالية، ذلك طول مدة سريان القرار وحتى يصدر ما يُغيِّره7. ويتسق قرار مجلس الوزراء مع الاتجاه الذي نؤيده ونرى أنه الأنسب للتعامل مع الأزمة الوبائية بحسب توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وعلى القطاع الخاص أن يتبنى القرار ويخفض عدد العاملين ويدورهم في القطاعات غير الحيوية، مع حماية أجور العاملين، بدلا من المغامرة بحياتهم وحياة أسرهم في ظل خطر وبائي.


خطوات مطلوبة لحماية دخول الأفراد في مواجهة الأزمة:

تمامًا كما أقرت الحكومة حزمة تيسير مالي شملت سيلًا من الإعفاءات الضريبية والرسوم للمتعاملين في البورصة وإعفاءات ضريبية متعددة وخفض أسعار الطاقة للشركات والمصانع ودعم المصدرين، وتمامًا كما فعل البنك المركزي عن طريق حزمة التيسير النقدي التي من المتوقع أن يستفيد منها أصحاب المشروعات الكبيرة وأصحاب الدخول العليا بصورة أساسية ومن خلفهم جزء من أصحاب الدخول المتوسطة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، فهناك احتياج ملح للبدء في تبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد وإقرار حزمة تيسير مالي موجهة إليهم.

والحزمة المطلوبة تشمل إجراءات سريعة بشأن أجور القطاع الخاص والمنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة وإعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الإجراءات الاحترازية مع ضمان عدم تسريح العمالة في حال طالت الأزمة الحالية، والتوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز من شرائح الدخل والاستهلاك المنخفضة والمتوسطة، وزيادة استثنائية في مخصصات الدعم النقدي من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل، ومخصصات الدعم العيني في البطاقات التموينية، ودعم الإيجارات والإسكان الاجتماعي ووقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها خلال الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون.


ويمكن تلخيص أهم القرارات والإجراءات المطلوبة في النقاط التالية:

١- التحرك العاجل تجاه العمالة غير المنتظمة من جانب وزارة القوى العاملة وأن تبدأ في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على وثيقة "أمان"، التي توفر حماية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، كما تتيح الاستفادة من المنحة الاستثنائية التي أعلنتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، من خلال تسهيل الاشتراك عن طريق مكاتب البريد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، وإتاحتها على الإنترنت بشكل موازِ، والإعلان عنها بصورة مكثفة على التليفزيون والراديو. كما يجب توفير إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الإجراءات الاحترازية، مع ضمان عدم تسريح العمالة في حال طالت الأزمة الحالية.

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تبلغ ٥٠٠ جنيه.. وبحسب التصريحات "قالت الوزارة إن المنحة سيتم صرفها من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وأوضح أن عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية حوالى ٣٠٠ ألف شخص"8.  وبحسب تصريحات الوزير، فإن العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا والتي ستستفيد من هذه المنحة الاستثنائية هي العمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات القوى العاملة بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة في وثيقة التأمين على الحياة "أمان"، بجانب فئات أخرى مسجلة في "أمان" وسوف تستفيد من المنحة، وعددهم إجمالًا حوالي ٣٠٠ ألف9. ما يفسر تواضع أعداد المستفيدين مقارنة بتقديرات حجم العمالة غير المنتظمة التي تصل إلى نحو ٨.٦٧ مليون عامل (٣٠٪ من إجمالي عدد العاملين في مصر10، البالغ ٢٦.١٩٤ مليون11)، ولن يصل الدعم الاستثنائي إلا إلى ٤.٦٪ من هذه العمالة، وهم المسجلون لدى الوزارة.
يذكر أن الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، صاحبة الوثيقة مع البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي وآخرين، صرح في يوليو ٢٠١٩ أن عدد المستفيدين من شهادة أمان أكثر من ٩٠٠ ألف منذ انطلاقها في مارس 12٢٠١٨،ما يضعنا أمام تضارب في الأرقام يحتاج توضيحًا من القوى العاملة.

المستفيدون من المنحة الاستثنائية بحسب تصريح وزير القوى العاملة جاءوا كالآتي13:

  • العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
  • ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).
  • الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".
  • العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا والمسجلين في وثيقة التأمين على الحياة "أمان".

٢- التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز من شرائح الدخل الدنيا والمتوسطة وتشمل:

  • التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب من شرائح الدخل الثانية حتى الرابعة وأن تستثنى الشريحة الخامسة من القرار.
  • إعفاء شرائح الاستهلاك المنزلي من الشريحة الأولى إلى الشريحة الخامسة على الأكثر من الفواتير الشهرية، واستمرار التحصيل من شرائح الاستهلاك والدخل العليا، السادسة والسابعة.
  • إعفاء شرائح الاستهلاك المنزلي من سداد فواتير الغاز.
  •  إعفاء شرائح الاستهلاك المنزلي من الشريحة الأولى وحتى الشريحة الثالثة على الأكثر من سداد فواتير المياه واستمرار التحصيل من شرائح الاستهلاك والدخل العليا، الرابعة والخامسة.

٣- زيادة استثنائية في مخصصات الدعم النقدي من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل.

  • لم تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن أي قرار بخصوص زيادة استثنائية في مخصصات تكافل أو مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، لمواجهة الأزمة التي تضغط بشكل كبير على الفئات الأكثر فقرًا. معاش الضمان الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة يستفيد منها حوالي ٣.٢ مليون أسرة بحسب تقديرات ٢٠١٨/٢٠١٩ بقيمة إجمالية حوالي ١٧.٧ مليار جنيه.

٤- زيادة استثنائية في مخصصات الدعم العيني على البطاقات التموينية.

  • لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي قرارات بخصوص زيادات استثنائية في مخصصات الدعم. "ويذكر أن عدد البطاقات التموينية يبلغ ٢٢ مليون بطاقة يستفيد منها نحو ٧١ مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و٦٤ مليونًا و٤٠٠ ألف يستفيديون من السلع التموينية الأخرى في الدعم الحكومي البالغ ٨٩ مليار جنيه في الموازنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، وما يميزه أنه يمكن خلاله الوصول بسهولة إلى الفئات الأشد احتياجًا إلى الدعم الاستثنائي خلال هذه الفترة، والتي تستطيع هي الأخرى الحصول بسهولة على تلك المخصصات من خلال البطاقات الذكية وصرفها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتعاقدة مع الحكومة. ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على سلع غذائية وغير غذائية بقيمة ٥٠ جنيهًا كل شهر لأول ٤ أفراد، وبقيمة ٢٥ جنيهًا لباقى الأفراد المقيدين على البطاقة، بالإضافة إلى شراء ١٥٠ رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر ٥ قروش للرغيف الواحد."14

٥- دعم الإيجارات والإسكان الاجتماعي.

  • حتى الآن لم تتخذ وزارة الإسكان والمرافق المجتمعية أي قرار بخصوص مساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم (غير واضح إن كانوا سيستفيدون من تعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية من الأفراد لمدة ٦ أشهر) ومساندة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة. والإيجار الجديد، يأتي في المرتبة الثانية في أشكال الحيازة ويأوي ١.٥ مليون أسرة بمتوسط ​​قيمة إيجار حوالي ١٢٠٠ جنيه مصري شهريًّا حسب بيانات عام 15٢٠١٧.