للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين, تتعذر مصلحة السجون عن نقل زميلنا باتريك جورج زكي من محبسه في سجن طرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع، حيث كان يفترض أن تنعقد جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والذي كان مقررًا انعقادها يوم 16 مارس ثم يوم 23 مارس، وللمرة الثالثة تصدر النيابة قرارها دون العرض بتأجيل جلسة نظر تجديد الحبس لأسبوع إضافي. ومن غير المتوقع أن تنعقد الجلسة الأسبوع القادم، في ظل التوقعات باستمرار الإجراءات التي تتخذها الحكومة في كافة القطاعات لمواجهة جائحة كورونا، ومن ضمنها قرار تعليق انعقاد الجلسات في المحاكم والنيابات والذي صدر بتاريخ 15 مارس.

علمًا بأن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة الجائحة. ومنذ تاريخ 10 مارس، لم تتمكن أسرة باتريك _شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية_ من زيارته أو الاطمئنان عليه أو توصيل الطعام إليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال بعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

كان محامو المبادرة المصرية قد تقدموا بتاريخ 23 مارس بحافظة مستندات تحتوي على شهادات طبية موثقة في شهر يوليو 2019 تفيد بأن باتريك مريض بالربو، وهو من ضمن الأمراض التي تجعله أكثر عرضة للتأثر بفيروس كورونا المستجد. وطالب محامو المبادرة اليوم بالسماح بإدخال الكتب الدراسية المتعلقة بدراسته الجامعية في الوقت الحالي, وطالبوا مجددًا بإخلاء سبيل باتريك للأسباب المرضية الموضحة في الشهادات الطبية التي تم تقديمها, والتي تجعله من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة والتأثر بفيروس كورونا ومرضCovid-19، وأكد محامو المبادرة على ما جاء بكافة طلبات إخلاء السبيل السابقة, بأن باتريك له محل إقامة معروف وتنطبق عليه كافة الشروط التي تسمح بإخلاء سبيله طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى. وقد قامت النيابة العامة بالفعل بإخلاء سبيل العشرات في قضايا متفرقة ذات طابع سياسي، أكثرهم كانوا محبوسين على ذمة التحقيق في القضيتين 1413 و1338 لسنة 2019، في النصف الثاني من شهر فبراير وفي شهر مارس الجاري.

كما قامت بإخلاء سبيل 15 شخصًا إضافيًّا بتاريخ 21 مارس بعد بدء تنفيذ قرارات تعليق الجلسات ومنع الزيارات المرتبطة بإجراءات مواجهة جائحة كورونا. ونؤكد على أن هناك المزيد من الأشخاص المحبوسين احتياطيًّا الذين يتعين على النيابة إخلاء سبيلهم حماية لهم وللكافة واتساقًا مع القرارات المذكورة أعلاه، خاصة في ظل استمرار تعذُّر نقل المحبوسين احتياطيًّا لجلسات النظر في تجديد حبسهم, وهو التعذر الذي يتوقع أن يستمر لفترة لا يمكن التنبؤ بها.