استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (الكوفيد 19/COVID19) ، أجرى مجموعة متنوعة من الباحثين في الحق في الصحة بحثًا تشاركيًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال المرض. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها، ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.

يستند هذا البحث على استجابة 464 مشارك من مختلف المحافظات والخلفيات الديموجرافية. شملت الأسئلة قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. أما بالنسبة للأماكن العامة، فشمل البحث استجابات 6 من مقدمي الخدمات في مقابلات مكثفة بشأن آرائهم بخصوص سياسة حظر التجول التي تم تنفيذها في 25 مارس 2020. كما تم جمع البيانات من موقع salametna.com  وهو موقع إلكتروني ينشر تقييمات للأماكن العامة بناءً على إجراءات مكافحة العدوى التي طورتها مؤسسة شمسية.

الغرض من هذا التحليل هو تزويد أصحاب المصلحة والسلطات ذات الصلة بالبيانات المتعلقة بالمجتمع من أجل صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار بشكل أفضل.

أظهرت النتائج أن مستويات الدخل لعبت دوراً هاماً في درجة قلق المواطنين والالتزام بالعزلة الذاتية. الفئة العمرية 45-60، على الرغم من أنها واحدة من أكثر الفئات عرضة للفيروس ، هي الأقل التزامًا بالعزل الذاتي. أما بالنسبة لمقدمي الخدمة العامة ، فإن مقياس الأمان الأقل اتخاذًا هو قياس درجة حرارة الضيوف والتهوية الكافية للمساحة. نقدم في تحليلنا بعض السياق ومحاولات لتحليل هذه النتائج وربطها بالسياق الوطني والدولي.

لا يمكن تنفيذ وتقييم إجراء حظر التجول بمنظور ضيق (كسياسة واحدة منعزلة عن السياق) ، ولكن في سياق السياسات المصاحبة / الموازية للحد من ضرره ودعم مزاياه. فيجب التأكد أن هناك سياسات حماية للفئات الأكثر عرضة والتي تعمل في فترة النهار لضمان عدم نزولهم وحمايتهم ومنع انتشار الفيروس، بما يضمن كفاءة وإنصاف قرارات الدولة.

يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية على اتباعها تمهيدًا لاعتمادها من هيئة الاعتماد والجودة وتقديم حماية أوسع في كل الخدمات الطبية لكبار السن، وتوفير الأولوية لهم بالقانون في أماكن الخدمات العامة مثل المصالح الحكومية والبنوك والخدمات المشابهة.

أخيرًا،يوصي البحث بدعم وتشجيع التعاون مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتوفير المعلومات لهم للقيام بالمشاريع والمبادرات التي تمثل احتياجًا حقيقيًا يتماشى مع الأوليات القومية.