رفضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية الإسكندرية أول أمس الأحد الموافق 21 يونيو 2020 الاستئناف المقدم من محامي المبادرة المصرية على الحكم الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020، وأيدت حبس الناشط والمدون أنس حسن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة "الإساءة للأديان وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الناشط أنس حسن من منزله بالإسكندرية في شهر أغسطس 2019. وحررت له محضرا بتاريخ 21 أغسطس 2019 يتضمن تقريرا للمتابعة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية/ فرع غرب الدلتا، لصفحة على موقع فيس بوك باسم "الملحدين المصريين"، تنشر أفكارا إلحادية وانتقادات "للأديان السماوية" بحسب المحضر، وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المسئول عن إدارة الصفحة.

وأُحيلت الدعوى رقم 23854 لسنة 2019 إلى محكمة جنح أول العامرية، ودفع محامي المبادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، وذلك بجلسة 16 ديسمبر 2019، وصدر الحكم في الجلسة ذاتها بعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

وأُحيلت الدعوى تحت رقم 332 لسنة 2019/ جنح اقتصادية عامرية أَول، وفق المواد (3/ 4 و 171 و 161/ 1 و 176 و 198) من قانون العقوبات، والمواد (1 و 25 و27 و 38/ 1) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتم حجز الدعوى للحكم في جلسة 27 فبراير 2020 التي صدر فيها الحكم بحبس المتهم ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه. وتم الاستئناف على الحكم وأحيلت إلى دعوى رقم 48 لسنة 2020/ جنح مستأنف اقتصادية العامرية، وتم تأييد الحكم برفض الاستئناف في جلسة 21 يونيو 2020.

وباشر محامي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص، ويضم طيفا واسعا من ملاحقة الأفكار الإسلامية غير التقليدية مثل انتقاد بعض الشخصيات التراثية المقدرة عند المسلمين السنة، أو التعبير عن أفكار المذاهب الإسلامية غير السنية مثل الشيعة والأحمدية والقرآنيين، بالإضافة للتعبير عن أفكار إلحادية أو إعلان عدم الإيمان ونقد الأديان، وهو ما رصدت المبادرة المصرية تصاعده منذ 2011 في بياناتها وتقاريرها عن محاكمات التعبير الديني التي كانت عادة ما تأتي مرتبطة بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات، المشهورة باسم "مادة ازدراء الأديان" التي دفعت المبادرة المصرية بعدم دستوريتها في العديد من القضايا، ولكنها أيضا تأتي مقترنة بالمواد 160 و161 و176 من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات الخاص ب"الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز"، مضافا إليهم المادة 189 المتعلقة بوسائط النشر.

ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.