القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، كما جاء في خبر نشرته وكالة فوربس بتاريخ 23 أغسطس 2018، وذلك وفقًا لتصنيف أجرته إيكو إكسبرتس "Eco Experts". وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل بيانات تلوث الهواء المحيط والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية في 48 مدينة حول العالم ووضع ترتيب لهذه المدن يعتمد الملوثات الثلاثة مجتمعة. حصلت القاهرة على 95.8361، من أصل 100 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مدينة دلهي التي احتلت المركز الثاني.
بيانات صحفية وأخبار
نحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.
في الشهر الماضي [مايو 2018] احتفلنا بتحقيق انتصار تاريخي في الاستفتاء الأيرلندي حول الإجهاض، وقد أحدث هذا التصويت أصداء واسعة لدى النساء حول العالم اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن الإنجابية. وقد هنأ أعضاء الشبكة زملاءهم في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على عملهم لإبراز هذه القضية في أيرلندا. وفي الاحتفال بهذا الانتصار في الاستفتاء، قال المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية،
توصي المبادرة المصرية الحكومة والبرلمان المصريينِ باتخاذ المزيد من التدابير الخاصة لتضييق الخناق على التهرب والتجنب الضريبي للشركات الكبرى متعددة الجنسيات كاستمرار للسياسات التي تبنتها أخيرًا، ومنها لوائح مكافحة التسعير التحويلي transfer pricing، وقواعد مكافحة تحويل الدَّين، وقواعد عامة لمكافحة التجنب الضريبي.
تعرب " قوة العمل المناهضة لختان الإناث " عن أسفها وحزنها لما ألم بالطفلة (ي أ) البالغة من العمر 12 عاماً، والتي قد تم نقلها أمس الأول لمستشفي سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمر الأيام القليلة الماضية عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحية بإحدى قري محافظة سوهاج – بحسب أقوال والدها المنشورة في وسائل الإعلام-
في 18 يناير 2018، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم رئيس مجلس الإدارة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه عن كلٍّ من التهمتين الأولى والثانية وبمئتي جنيه عن التهمة الثالثة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد استأنف محامو الشركة الحكم، كما قدم الأهالي مذكرة قانونية من طرفهم، وفي 21 مارس2018 قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة بتأييد الحكم السابق.
ما زالت وتيرة الإعدام في مصر في ارتفاع مستمر منذ منتصف 2017، ينطبق هذا على قرارات الإحالة وعلى أحكام التأكيد في مختلف درجات التقاضي كما أصبح ينطبق أخيرًا على السرعة في تنفيذ الإعدامات. ينتهي شهر إبريل 2018 كواحد من أسوأ الشهور في معدلات إصدار أحكام بالإعدام.
تحل الذكرى الـ28 للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو، معلنًا استمرار قبضة الدولة المصرية على المشهد الصحفي والإعلامي، وسيطرتها على كافة المنابر والمنافذ الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ورقمية، من خلال إعادة ترتيب سوق الإعلام عبر عمليات ممنهجة لانتقال الملكية يُشتبه في تورُّط جهات أمنية فيها.
تطالب المبادرة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ادعاءات بعض المحامين بتورط رئيس مباحث المنيا في سير القضية، فبالرغم من استناد المحكمة إلى تحرياته بشكل كبير، لم يتسلم عمله كرئيسٍ للمباحث إلا بعد وقوع الأحداث بأكثر من أسبوع، وقام بإضافة 130 متهمًا إلى القضية يوم 28 مارس 2013، أي في يومه الأول في العمل، ما يشكك في مصداقية التحريات التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت، وبخاصة لاتهام أكثر من 100 شخص.
رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.
في مسار الدفاع عن الحق في الصحة كما ورد في دستور مصر الأخير وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعقب صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة بلا تمييز لكل المواطنين في مصر، ويسبب
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التقرير الذي يهدف إلى تقييم جانب من الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في مصر. ويقوم على تحليل بيانات كل المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها منذ بداية عملها في مصر في عام 1995 وحتى منتصف عام 2017.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.
وتؤكد المبادرة المصرية على مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة للجرائم التي أحالتهم بها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بعد التفاتها عن توجيه اتهام بالتعذيب وفقًا للمادة 126 عقوبات، وتوجيه اتهام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار إلى المتهمين التسعة. وذلك لتعمد المتهمين ضرب المجني عليه بوحشية شديدة وبصورة ﻻ تتناسب مع أي تهديد محتمل من المتهم أو من أسرته،
تؤكد إدانتها لنمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل الجماعي بالأشخاص المحتجزين فيه. كما توصي المبادرة المصرية بتمكين السجناء المحكوم عليهم من حقوقهم التي يكفلها القانون المصري بزيارتين على الأقل شهريا – زيارة كل 15 يوما- وتمكين المحبوسين احتياطيا بزيارة واحدة كل أسبوع – دون حاجز زجاجي او أي عواقب إضافية غير ضرورية.
وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.
أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم
ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
