تصدر اليوم المحكمة  الإدارية العليا قرارها في الطعن المقام من عائشة خيرت الشاطر رقم  102233 لسنة 62 لتمكينها  من زيارة شقيقها محمد خيرت مرة أسبوعيا بمحبسه بسجن العقرب بدون حاجز زجاجي. وبالتزامن مع إصدار المحكمة قرارها تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصلحة السجون إلى التوقف عن استخدام الحاجز الزجاجي في غرف الزيارات بسجن العقرب، وتؤكد إدانتها لنمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل الجماعي بالأشخاص المحتجزين فيه.  كما توصي المبادرة المصرية بتمكين السجناء المحكوم عليهم من حقوقهم التي يكفلها القانون المصري بزيارتين على الأقل شهريا – زيارة كل 15 يوما- وتمكين المحبوسين احتياطيا بزيارة واحدة كل أسبوع – دون حاجز زجاجي  او أي عواقب إضافية غير ضرورية.

يُذكر أن عائشة الشاطر قد اختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة شديد الحراسة,في  الطعن المقدم في أكتوبر2016 ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم قبول دعواها الأصلية التي حملت رقم 6388 لسنة 70 قضائية للمطالبة بتمكينها من زيارة والدها خيرت الشاطر بدون حاجز زجاجي لانتفاء القرار الإداري. وقد قامت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , برئاسة المستشار سعيد القصير, بتأجيل النظر في الطعن أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ آخرها في 19 مارس 2018، ثم قامت أخيرا بتحديد جلسة 16 أبريل للنطق بالحكم.

ثبتت سلطات السجن حاجزا زجاجيا داخل حجرة الزيارة بالعقرب في بداية عام 2014 بحسب شهادات أهالي نزلاء السجن للمبادرة. قبل ذلك  اعتاد المساجين الجلوس مع عائلاتهم وملامستهم في ساحة الزيارة المعتادة, ولكن الحائط الزجاجي الجديد يمنع المساجين من التواصل مع أفراد عائلاتهم بشكل مباشر، و بدلا عن هذا، يمكنهم فقط أن يتواصلوا بأجهزة تليفون على جانبي الحاجز، ومن حين إلى آخر يسمح  لهم حراس السجن على سبيل الاستثناء بمقابلة أقاربهم في غرفة منفصلة حيث يمكنهم التحدث إليهم بشكل مباشر وبدون حواجز. كما أكد أكثر من شخص من عائلات المحتجزين بالعقرب أن حراس السجن أحيانا يقطعون عليهم خطوط التليفون أثناء الزيارة  دون إنذار.

و تقول زوجة أحد السجناء بالعقرب انها لم تلامس زوجها المحبوس طوال 8 شهور أثناء زياراتها المتكررة إلى السجن, حتى شاهدته لاحقاّ ولأول مرة بدون حاجز زجاجي في المحكمة. كما تحدثت منار طنطاوي، زوجة المحبوس هشام جعفر، عن الألم الذي يتسبب فيه الحاجز الزجاجي: " مفيش سلام. يعني الناس كلها كانت بتسلم قبل كدة. وده كان بيهوّن شوية في الزيارة تاخديه في حضنك وتطبطبي عليه. يطبطب عليكي. بتهوّن شوية. لكن دي كمان مش مسموح بيها."

تنص المادة 38 من قانون السجون المصري على أنه يحق لكل مسجون محكوم عليه بزيارتين شهريًا -زيارة كل 15 يومًا- بينما يحق لكل محبوس احتياطي زيارة واحدة كل أسبوع، و بالإضافة الى ضمانات حقوق الانسان التي يقرها الدستور المصري، تنص المادة 93  على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة."

ولقد قامت مصر بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1982. تنص لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 21 بخصوص الفقرة الأولى من المادة العاشرة بالعهد الدولي المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم على أنه  " لا يجوز تعريض الأفراد المحرومين من حريتهم  لأي صعوبات او عوائق أخرى إلى جانب الحرمان من حريتهم."  إضافة الحاجز الزجاجي يرقى إلى مرتبة العائق الإضافي، فهو يحرم المسجونين من التواصل المعقول مع ذويهم من خلال  الاتصال الجسدي المباشر و يفرغ هذه الزيارات المنصوص عليها في القانون من الهدف المرجو منها.

كانت المبادرة المصرية قد أدانت  نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، وقد أصبح العقرب معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. و يشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء و ظروف احتجاز غير إنسانية.

و بالإضافة الى ذلك فقد أدانت المبادرة المصرية تعسف إدارة السجن في قواعد الزيارات التي ترقى إلى مرتبة العقاب الجماعي لكل المحتجزين بالسجن. كانت إدارة سجن "العقرب" قد أصدرت عدة قرارات بشكل متقطع في الأعوام الماضية بمنع مفتوح للزيارة تحت دعاوى متعلقة بالأمن.  وفي الأعوام الأخيرة ومنذ مارس 2015 حين أصدر سجن "العقرب" قرار بمنع زيارات استمر حتى شهر مايو من نفس السنة.