انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، 6 مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم، ونص على استبدال بنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات النصَّ الآتي:

"يُعاقَب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: "التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التى قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع". وتضيف هدى نصر الله: "إذا كانت نصوص المواد في الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات "المفرقعات"، لا تعاقِب بالإعدام إلا فى حالة استعمال المفرقعات وتنفيذها جرائمَ قتل سياسية أو تخريب المباني والمنشآت، أو أن يؤدي استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها إلى وفاة أشخاص فى الانفجار، فلا يوجد دليل أوضح من ذلك على أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة مفرقعات."

وتعيد المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: "اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أيِّ عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أنَّ عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم".

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي قامت الحكومة المصرية بقبول تعليق عقوبة الإعدام من حيث المبدأ مع ربط هذه الخطوة بفتح حوار مجتمعي حول العقوبة، وتطالب المبادرة المصرية الحكومة باحترام التزاماتها والتوقف عن اقتراح المزيد من التعديلات القانونية التي بصددها يتم توقيع عقوبة الإعدام على المزيد من الأشخاص، والبدء بفتح حوار مجتمعي هادف لتعليق عقوبة الإعدام.

تعيد المبادرة المصرية مطالبة الحكومة المصرية بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، بدءًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام الباتة والامتناع عن إصدار أيِّ أحكام إعدام جديدة. كما تحمِّل المسؤولية الكاملة للحكومة المصرية في حال إعدام أشخاص من المرجح أن تَثبُت براءتهم لاحقًا، وتعيد التأكيد على أن الردع الحقيقي يأتي من خلال إصلاح جذري لمؤسسات الدولة. على الدولة أيضًا تناول كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المناهِضة لعقوبة الإعدام بشكل جدي، والالتزام بالمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان.