تعتقد منظمة الشبكة الدولية للحريات المدنية اعتقادًا راسخًا في حق النساء والفتيات في توفر المعلومات والحصول على وسائل لتنظيم الأسرة آمنة وفعالة وغير مكلفة ومقبولة ،من اختيارهن. كما تعتقد منظمة الشبكة الدولية للحريات المدنية في حق النساء والفتيات في الحصول على خدمات رعاية صحية ملائمة من أجل حمل وولادة آمنين. إن قدرة النساء والفتيات على اتخاذ قرار الأمومة من عدمه ، وتوقيته، هو شرط ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية. بناء عليه، فإن منظمة الشبكة الدولية للحريات المدنية تدعم جهود أعضائها لجعل خدمات الإجهاض متاحة لكل النساء والفتيات حول العالم.

في الشهر الماضي [مايو 2018] احتفلنا بتحقيق انتصار تاريخي في الاستفتاء الأيرلندي حول الإجهاض، وقد أحدث هذا التصويت أصداء واسعة لدى النساء حول العالم اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن الإنجابية. وقد هنأ أعضاء الشبكة زملاءهم في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على عملهم لإبراز هذه القضية في أيرلاندا. وفي الاحتفال بهذا الانتصار في الاستفتاء، قال المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية،

ليام هاريك، أن الإنصات البناء للنساء ومآسيهن الشخصية قد غير الحوار المجتمعي في أيرلاندا:“إن التصويت في استفتاء 25 مايو/آيار هو انتصار للنساء اللاتي تحلين بالشجاعة فعرضن قصصهن الشخصية أمام الشعب الأيرلندي في تضحية شخصية كبيرة. لقد شاركن حياتهن ومعاناتهن مما أقنع الشعب الأيرلندي بأن التغيير ضروري ومُلح.”

أما في الأرچنتين، يقوم سنترو دي استوديو ليجالس ي سوسيال (مركز الدراسات التشريعية والمجتمعية)، عضو المنظمة، بإلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة الإجهاض قبيل تصويت المجلس التشريعي بشأن هذه القضية في نهاية الشهر الجاري [يونيو 2018]. قام المركز بالدعوة لإصلاح التشريع غير العادل والذي أدى إلى معاناة – وأحيانا موت – آلاف النساء منذ إقراره في عام 1921. حيث صرح المدير التنفيذي لمركز الدراسات التشريعية والمجتمعية والرئيس المساعد لمنظمة الشبكة الدولية للحريات المدنية جاستون خيلير، في خطابه أمام المجلس التشريعي قبيل التصويت الموافق 13 يونيو/حزيران، قائلا:

“إن المجلس التشريعي لديه فرصة تاريخية لتصحيح وإصلاح هذا العوار فيما يتعلق بحقوق النساء والقيام بسن تشريعات من أجل المستقبل". كما أشار المجلس إلى الفقه القانوني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان فيما يتصل بقضية الإجهاض، مؤكدا على أن الأرجنتين ملزمة بشكل قانوني بالانصياع للمعايير والآليات الدولية التي تم التصديق عليها في تشريعاتها. كما قام السيد هيريك، عضو المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، بإرسال رسالة تضامنية لدعم زملائه في العمل في مجال حقوق الإنسان، موجها رسالته إلى صناع القرار في الأرجنتين، ومصرحا،

ضمن تصريحات أخرى: “نحن نستحث الرئيس الأرجنتيني والكونجرس أن ينصتوا إلى تجارب النساء التي نتجت عن قوانينهم في أثناء دراسة الخطوة القادمة بشأن هذه القضية الهامة.”

تقوم الحكومة الأيرلندية الآن بالتعقب السريع للتشريعات التي سيتم تقديمها في يناير/كانون ثاني 2019، والتي ستسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر بدون قيود. وحتى صدور التشريعات، فإن الحكومة تقوم ببحث طرق لتسهيل الحصول على الإجهاض لما يصل إلى عدد إحدى عشر امرأة في اليوم من أيرلاندا مازلن يحتجن إلى السفر للخارج من أجل تلقي الرعاية. على سبيل المثال، فإن الأطباء قد يسمح لهم بإحالة المرضى لأطباء في المملكة المتحدة، وهو أمر كان غير قانوني في السابق. تعتقد منظمة الشبكة الدولية للحريات المدنية أن النساء لديهن الحق في التصرف في أجسامهن، على الدولة التأكد من احترام هذا الحق. علاوة على ذلك ، يجب عليها أن تحمي المرأة من اللجوء إلى أساليب سرية وغير آمنة في كثير من الأحيان للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.