بدأت يوم الأحد الموافق 15 ابريل محاكمة ضابط وثمانية من أفراد الشرطة التابعين لقسم شرطة الوايلي, والمخلى سبيلهم جميعًا, في القضية رقم 4126 لسنة 2016جنايات الوايلي‎ المقيدة برقم 2868 لسنة 2016 كلي غرب القاهرة‎ المقيدة برقم 20 لسنة 2016 حصر تحقيق حوادث غرب القاهرة‎. والمتهمين فيها بعدة اتهامات من ضمنها الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة سلاح غير مرخص والإصابة الخطأ. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة في نهاية الجلسة بالتأجيل إلى جلسة 20 يونيو للاستماع لشهادات الشهود وخبراء الطب الشرعي.

كانت المبادرة المصرية وبصفتها، قد قامت بتقديم المساعدة القانونية إلى أهل الضحية الأولى والرئيسية في القضية حسين فرغلي، الذي قضي نحبه من جراء الضرب والتعذيب الذي قام به المتهمون، وقد سبق طالبت في يونيو 2016 بتوجيه اتهامات بالتعذيب إلى المتهمين طبقًا لنص المادة 126.وتطالب المبادرة المصرية اليوم المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار على المتهمين.

 ذكرت تحقيقات النيابة بوضوح أن المتهمين التسعة قد "ضربوا عمدًا المجني عليه حسين فرغلي حسين بأن انهالوا على جسده بالضرب بأدوات راضة (شوم, كعب طبنجة) وبأيديهم وبأرجلهم فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بالصفة التشريحية والتي نشأ عنها انفعال نفساني ومجهود عضلي أسهما وعجَّلا في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته, ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته". كما استعملوا القسوة مع المجني عليهم الآخرين ومن ضمنهم ابن المتوفى وزوجته "اعتمادًا على سلطان وظيفتهم".

وجاء في التحقيقات وفي مذكرة الإحالة التي قدمتها النيابة أن المتهم الخامس من أفراد الشرطة قام باستخدام سلاح خرطوش غير مرخص وتسبب بخطئه ورعونته وعدم احترازه و عدم مراعاته للقوانين واللوائح في إصابة المجني عليها الرابعة (وتدعى آية محمد سيد حسن، التي لم يربطها بالواقعة سوى أنها كانت واقفة بشرفة منزلها وقت أن قام المتهم بإطلاق عياره الناري)، وكان ذلك نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بأصول وظيفته، حيث أطلق في الهواء عدة أعيرة نارية من سلاحه غير المرخص دون أن يتوخى الحذر أو يتأكد من خلو مدى الإطلاق من الأشخاص، وغير عابئ بالإجراءات الصحيحة باستخدام الأسلحة النارية التي تفرضها عليه أصول وواجبات وظيفته، فأصابت إحداها المجني عليها".

 وكانت المبادرة المصرية قد تحدثت فيما سبق مع عشرة من الشهود على الواقعة ووثقت شهاداتهم، كما قامت بالاطلاع على عدة مقاطع مصورة تظهر الاعتداء على المجني عليه حسين فرغلي بالضرب المبرح باستخدام الشوم والأيدي والأرجل وبشكل انتقامي ﻻ يتناسب بأي صورة مع أي غرض عملي للتدخل الشرطي، كما تظهر المقاطع المرفقة بتحقيق المبادرة المصرية المشار إليها استمرار رجال الشرطة في ضرب المجني عليهم بعد أن تم ايداعهم في داخل البوكس إلى الحد الذي تسبب في إحداث تلفيات بسيارة الشرطة نفسها من قوة ضربات الشوم والعصيان.

 وعلى الرغم من أن النيابة قامت بتوجيه إلى المتهمين اتهامات بإساءة استخدام السلطات التي تخولها لها وظيفتهم وبطريقة تمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية, وعلى الرغم من قدرة المتهمين بحكم وظيفتهم بأن يقوموا بالتأثير على ماجريات القضية أو على الشهود وهو ما يستوجب حبسهم احتياطيًّا حيث تتحقق في هذه الحالة مبررات الحبس الاحتياطي, فإن المتهمين أُخلي سبيلهم بعد الواقعة بفترة قصيرة وجاء قرار المحكمة بالأمس باستمرار إخلاء سبيلهم، في نفس الوقت الذي تتوسع فيه النيابة في استخدام الحبس الاحتياطي بشكل عقابي مع متهمين ﻻ يملكون نفس السلطان في قضايا أخرى.

وتؤكد المبادرة المصرية على مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة  للجرائم التي أحالتهم بها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بعد التفاتها عن توجيه اتهام بالتعذيب وفقًا للمادة 126 عقوبات، وتوجيه اتهام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار إلى المتهمين التسعة. وذلك لتعمد المتهمين ضرب المجني عليه بوحشية شديدة وبصورة ﻻ تتناسب مع أي تهديد محتمل من المتهم أو من أسرته، مستخدمين أدوات ﻻ يمكن أن تدخل في نطاق أدوات العمل الشرطي من شوم و"كرسي" وضرب بظهر الطبنجة، وقاموا بضرب المجني عليهم لفترة زمنية طالت إلى ما يقرب من ساعة طبقًا لما جاء في شهادات الشهود وكما يظهر في المقاطع المصورة، ومن المفترض أن رجال الشرطة من أهل الخبرة ولا يمكن افتراض عدم علمهم بأن العنف المستخدم في هذه الواقعة ليس من المحتمل بل من المرجح أن يؤدي إلى الوفاة.