قامت الدولة بإعادة هيكلة قطاع الدواء في بداية 2020، عن طريق إجراء تغيير إداري فصل قطاع الدواء عن وزارة الصحة التي كانت تشرف عليه سابقا.
وكان هدف الدولة من القانون معالجة السلبيات التي كانت تعترض العمل فى سوق الدواء وعلى رأسها مشاكل التسعير ومنع الاحتكار وتوفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة. ورغم مرور عامين على القانون مازالت نفس المشاكل تتكرر.
في هذا المقال يناقش د /علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة وأحمد عزب الباحث في برنامج الحق في الصحة اتجاه الدولة نحو إلزام بعض فئات المجتمع بالتطعيم ضد كوفيد-19 ، والضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها حتى لا يساء استخدام إلزامية التطعيم كوسيلة لتقييد حقوق الأفراد .
يرى بعض الخبراء أننا قد مررنا بالفعل من ذروة الموجة الثالثة للوباء وبدأت الإحصاءات الخاصة بالإصابات والوفيات فى الانخفاض نسبيا، وهناك اطمئنان نسبى حاليا، وقد تم الإعلان أن الهدف من حملة التطعيم الحالية خلال هذا العام هو تطعيم نحو 40% من المواطنين/ات. وفى هذا السياق، توجهت السيدة وزيرة الصحة والسكان، إلى «جنيف» على رأس وفد من قيادات الوزارة، كما تم الإعلان عن ذلك، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية. حيث تهدف هذه الزيارة كما تم الإعلان إلى عدة محاور:
في 24 فبراير 2021 أعلنت إحدى الشركات الخاصة (شركة برايم سبيد للخدمات الطبية) عن اتفاقها مع الحكومة الروسية على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، موضحة أن تلك الدفعة ستكون تحت تصرف الجهات الحكومية. وقالت برايم سبيد إن الاتفاق تم بعد مفاوضات بين هيئة الدواء المصرية والجانب الروسى، ممثلًا فى الصندوق السيادي الروسي للاستثمار المباشر. ثم أوضحت الشركة المصرية لاحقا، في 8 مارس 2021، بعد أن أثار الخبر تساؤلات و تحفظات، أن توفير اللقاح سيكون تحت تصرف الجهات الحكومية المصرح لها بذلك فقط، والمقصود بها هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي، ولن يكون إلى المواطنين مباشرة.
يقدم النظام الصحي الجيد خدمات عالية الجودة لجميع الناس في أي زمان ومكان يحتاجون فيهما إليها. وتتباين تلك الخدمات من حيث دقة التكوين من بلد إلى آخر، ولكن يلزمها في جميع الحالات آلية تمويل رصينة؛ وقوى عاملة مدرّبة جيداً؛ ومعلومات موثوقة يُستند إليها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات؛ ومرافق وخدمات لوجستية جيدة الصيانة لتوفير أدوية وتكنولوجيات عالية الجودة.
يسعى متخذو القرار من التنفيذيين و السياسيين إلى الوصول إلى دعم المواطنين من خلال تدخلات صحية محددة و ملموسة ، فالبرامج و الخطط الصحية العظمى مثل نظام التأمين الصحي الشامل ، على قدر أهميته و قدرته على تحقيق نقلة مستدامة في تقديم الخدمات الصحية و التغطية الصحية الشاملة ، إلا أن تعقيد تنفيذه و تكلفته و التنفيذ التدريجي له يحول دون قدرته في بعض الأحيان على تحقيق مكتسبات مجتمعية أو سياسية قصيرة المدى يشعر بها المواطن . لذلك ، تصاعدت فى الآونة الأخيرة اتجاهات وسياسات صحية تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات الصحية الرأسية مثل البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمسح واﻻكتشاف المبكر والعلاج والذى استهدف نطاقا واسعا من السكان فى سابقة لم تحدث من قبل إقليميا ودوليا وأكدت القراءات الأولية لهذه المبادرة نجاح مؤشرات الاستهداف وإقبال المواطنين عليها.
هل هناك قانون دولى للصحة ملزم وقابل للتطبيق فى ظل جائحة كوفيدــ19 وإشكالياته المتشعبة والعديدة سياسيا واقتصاديا ووبائيا؟ حيث تبرز فى الآونة الأخيرة أخبار عن قرب الوصول إلى لقاح (تطعيم) يحمى البشرية من آثار الوباء الواسعة فى المدى الحالى والمستقبلى، باعتباره الأمل الأبرز فى الحد من تفشى فيروس كوفيد ــ 19. وتتصارع الدول الكبرى اقتصاديا فى العالم الآن فى سعة الوصول لهذا اللقاح (الصين، وأمريكا، وروسيا، وأوروبا وغيرها).
تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية.
من الضرورى فهم الأسباب فى المرض والأوبئة بالذات. فرغم التقدم العلمى والنقلة الكبيرة التى حدثت فى القرن الماضى حيث تم اكتشاف التطعيمات والأمصال والمضادات الحيوية الهامة كالبنسلين إلا أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية، زادت حالات تفشى الفيروسات، وأصبح انتشارها سريعا، وأحدثها فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذى انتشر فى الصين، وانتقل إلى عشرات الدول الأخرى. وفى هذا السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية في أواخر شهر يناير من 2020 أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، و في مارس 2020 أعلنته وباء عالميا .
إنه لأمر مخيف ومفزع هذا التشابه الكبير بين هذه الصناعة الصيدلانية وبين التنظيمات الإجرامية . المنظمات الإجرامية تجني مبالغ فاحشة من المال ،كما تفعل صناعات الدواء . أن الآثار الجانبية للجريمة المنظمة هي القتل والموت ، ونفس هذه الآثار الجانبية في الصناعات الدوائية . تقوم منظمات الجريمة برشوة السياسيين وغيرهم ، وكذلك تفعل صناعة الأدوية ... " نائب الرئيس السابق لشركة فايزر الصيدلانية"
