يتناول الفيلم الجدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية ويمر بمشكلات التمييز والعنف الطائفي وأزمة بناء دور العبادة وأزمة عدم الاعتراف بعقائد وأديان غير الأديان الثلاثة
ملفات: مؤسسات الدولة الدينية
ينقسم التقرير إلى جزء تحليلي وملحق، نستعرض في الجزء التحليلي القرارات التنفيذية التي أصدرتها جهة الإدارة ونشرتها الجريدة الرسمية الخاصة، كما نستعرض تصريحات المسئولين الحكوميين في هذا الصدد، وكذلك تعليق المبادرة المصرية على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، والتي تُجرَى فيها الصلوات. كما يتضمن هذا الجزء تحليلًا للعنف والتوترات الطائفية المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، والتي وقعت خلال الفترة منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتضاها عشرات المواطنين المصريين
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
كدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.