ملفات: مؤسسات الدولة الدينية

بيان صحفي16 مارس 2009

 رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.

بيان صحفي25 يناير 2009

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن وزارة الداخلية أطلقت سراح المدون القرآني رضا عبد الرحمن مساء يوم الخميس الموافق 22 يناير، بعد قضائه 88  يوماً رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ على خلفية معتقداته الدينية.

بيان صحفي21 يناير 2009

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008.

بيان صحفي8 يناير 2009

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم إخلاء سبيل المدون القرآني رضا عبد الرحمن، والمحتجز منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفية معتقداته الدينية واتهامه بـ"ازدراء الدين الإسلامي".  جاء هذا القرار بعد يومين على صدور حكم نهائي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

بيان صحفي6 يناير 2009

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم حكماً نهائياً بإنهاء اعتقال المدون القرآني رضا عبد الرحمن، المعتقل بموجب قانون الطوارئ منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفية معتقداته الدينية.

بيان صحفي5 سبتمبر 2007

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.

بيان صحفي31 يوليو 2007

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد

بيان صحفي9 يونيو 2007

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية

بيان صحفي16 ديسمبر 2006

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.

الصفحات