ملفات: حقوق التجمع والتنظيم

بيان صحفي16 أكتوبر 2011

تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها م

بيان صحفي14 يوليو 2011

نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الث

بيان صحفي25 مارس 2011

قالت الجهات  الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال

بيان صحفي20 مارس 2011

رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.

بيان صحفي5 فبراير 2011

خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين.

بيان صحفي20 يونيو 2010

تعرض المشاركون في احتجاج سلمي لمناهضة التعذيب اليوم في منطقة وسط القاهرة لاعتداءات عنيفة على يد رجال الشرطة والأمن المركزي تضمنت الضرب المبرح والقبض العشوائي على قرابة خمسين من المشاركين لا يزالون محتجزين حتى وقت صدور هذا البيان (السابعة والنصف مس

بيان صحفي9 يونيو 2010

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..

بيان صحفي8 أبريل 2010

يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية بالغة الشراسة التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية -والتي تحولت بموجبها القاهرة إلى ثكنة عسكرية في السادس من أبريل- لمحاصرة المتظاهرين سلميا، من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حا

15 يوليو 2007

مقدمة- في يوم 22 مارس 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2005 برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، على أن يتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. وبموجب قرار رئيس الوزراء تم تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، بتولي رئاسة اللجنة المشكلة من تسعة أعضاء يمثلون كلاً من وزارته ووزارات الداخلية والدفاع والعدل.

بيان صحفي6 ديسمبر 2006

قررت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي - اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- رفض كافة الدفوع التي قدمتها الحكومة المصرية وعقد جلسة أخرى في شهر مايو القادم للنظر في الدعوى التي أقامتها منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة بشأن الاعتداءات الج

الصفحات