تُعرب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان عن بالغ استنكارها للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي".
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لتنظيم الحق في التظاهر شكلًا وموضوعًا، ورفضت أيضًا فلسفة القانون المقيِّدة للحق في التجمع والتظاهر.
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى ع
على ضوء ما يثار عن عدم كفاية تسليح قوات الشرطة، وعدم وجود رصاص حي أو خرطوش من ضمن تسليح قوات الأمن المركزي، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نص القرار الوزاري 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، الذي يسمح لرجل الشرطة باستخدام ال
22 يناير 2013
مقدمة
في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم". وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.
تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد 12 ديسمبر. وتعرب المنظمات عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورًا دائمًا للبلاد. من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عامًا على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته؛ فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني
تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره أمس بحرب الشوارع وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك ع
بيان صحفي مشترك بين (21) منظمة حقوقية
الحملة تحدد أولويات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، وتراقب تنفيذ الرئيس لوعوده
