تدين المؤسسات الموقعة على هذا البيان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أ
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
26 أغسطس 2015
تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015. التعليق الذي جاء في 12 صفحة، شرح أسباب الاعتراض والتحفظ على القانون سواء من المنظمتين، أو من قِبل أكثر من 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على مشروع القانون الشهرَ الماضي، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
وبعد مرور عامين على هذه الكارثة، أصبح القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات، فقد رأينا قوات الأمن تبادر باستخدام القوة القاتلة الفورية في التعامل مع مظاهرات صغيرة الحجم ولا تحمل حتى طابعًا احتجاجيًّا.
أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية تحت عنوان: "ترسيم حدود الدوائر الانتخا
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا بعنوان: "إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور.
تسلم جاسر عبد الرازق ـ اليوم الأحد ـ عمله كمدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلفًا لخالد منصور، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية منذ أواخر ٢٠١٣.
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
11 سبتمبر 2014
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
