نظم اليوم الاثنين 4 يونيو 2012 ما يقرب من 150 طالب وطالبة من كلية التمريض بطنطا وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة، اعتراضا على رفض الوزارة لقبول اوراقهم للتقديم للدراسة بالمعهد الفنى الصحى بعد صدور قرار من الوزارة يسمح لطلاب كلية التمريض الالتحاق بال
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
أدانت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم.
بيان صحفي مشترك من 25 منظمة حقوقية: مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة
تعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون ل
عقدت اليوم خمس منظمات حقوقية مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي سوف تعقد يوم الأربعاء 28 فبراير أمام محكمة القضاء
السيد نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم،
السادة والسيدات أعضاء مجلس نقابة الأطباء،
تحية طيبة؛
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية ، تتبنى برامج علنية للترويج للديمقراطية.
[تحديث: تأجيل المحاكمة العسكرية لطبيب السجن الحربي في قضية فحص العذرية إلى 6 فبراير]
"الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
