السيد نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم،
السادة والسيدات أعضاء مجلس نقابة الأطباء،
تحية طيبة؛
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية ، تتبنى برامج علنية للترويج للديمقراطية.
[تحديث: تأجيل المحاكمة العسكرية لطبيب السجن الحربي في قضية فحص العذرية إلى 6 فبراير]
"الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 383 شخص على الأقل في القاهرة وحدها وإحالتهم إلى نيابات عابدين وقصر النيل ونيابات أخرى منذ بدء الاعتداءات على المتظاهرين يوم السبت الماضي الم
قائمة المسئولين تضم العيسوي وسيدهم وبدين والرويني وآخرين... استقالة الحكومة واعترافها بالمسئولية السياسية لن يعفي المتهمين من مسئوليتهم الجنائية عن قتل وإصابة المئات
تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها م
نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الث
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال
