رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 383 شخص على الأقل في القاهرة وحدها وإحالتهم إلى نيابات عابدين وقصر النيل ونيابات أخرى منذ بدء الاعتداءات على المتظاهرين يوم السبت الماضي الم
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
قائمة المسئولين تضم العيسوي وسيدهم وبدين والرويني وآخرين... استقالة الحكومة واعترافها بالمسئولية السياسية لن يعفي المتهمين من مسئوليتهم الجنائية عن قتل وإصابة المئات
تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها م
نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الث
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال
رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين.
تعرض المشاركون في احتجاج سلمي لمناهضة التعذيب اليوم في منطقة وسط القاهرة لاعتداءات عنيفة على يد رجال الشرطة والأمن المركزي تضمنت الضرب المبرح والقبض العشوائي على قرابة خمسين من المشاركين لا يزالون محتجزين حتى وقت صدور هذا البيان (السابعة والنصف مس
يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..