ملفات: حقوق التجمع والتنظيم

بيان صحفي9 يونيو 2010

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..

بيان صحفي8 أبريل 2010

يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية بالغة الشراسة التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية -والتي تحولت بموجبها القاهرة إلى ثكنة عسكرية في السادس من أبريل- لمحاصرة المتظاهرين سلميا، من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حا

15 يوليو 2007

مقدمة- في يوم 22 مارس 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2005 برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، على أن يتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. وبموجب قرار رئيس الوزراء تم تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، بتولي رئاسة اللجنة المشكلة من تسعة أعضاء يمثلون كلاً من وزارته ووزارات الداخلية والدفاع والعدل.

بيان صحفي6 ديسمبر 2006

قررت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي - اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- رفض كافة الدفوع التي قدمتها الحكومة المصرية وعقد جلسة أخرى في شهر مايو القادم للنظر في الدعوى التي أقامتها منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة بشأن الاعتداءات الج

بيان صحفي27 يونيو 2006

حددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، يوم 14 أغسطس القادم كآخر موعد لتلقي رد الحكومة المصرية على الدعوى المقامة من منظمات المجتمع المدني بشأن الاعتداء الجسدي والجنسي على الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأرب

بيان صحفي25 مايو 2005

حملت خمس منظمات حقوقية مصرية اليوم وزير الداخلية حبيب العادلي المسئولية الشخصية عن وقائع الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الناشطات والصحفيات أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يوم الأربعاء 25 مايو للدعوة على مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور.

بيان صحفي24 فبراير 2003

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن خيبة أملها البالغة إزاء موافقة مجلس الشعب مساء أمس على القرار الجمهوري بتجديد العمل بقانون الطوارئ لثلاث سنوات أخرى، وعن امتعاضها من أسلوب الحكومة في تمريره المفاجئ خلال 24 ساعة وقبل ما يزيد عن ثلاثة

الصفحات