نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الث
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال
رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين.
تعرض المشاركون في احتجاج سلمي لمناهضة التعذيب اليوم في منطقة وسط القاهرة لاعتداءات عنيفة على يد رجال الشرطة والأمن المركزي تضمنت الضرب المبرح والقبض العشوائي على قرابة خمسين من المشاركين لا يزالون محتجزين حتى وقت صدور هذا البيان (السابعة والنصف مس
يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..
يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية بالغة الشراسة التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية -والتي تحولت بموجبها القاهرة إلى ثكنة عسكرية في السادس من أبريل- لمحاصرة المتظاهرين سلميا، من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حا
15 يوليو 2007
مقدمة- في يوم 22 مارس 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2005 برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، على أن يتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. وبموجب قرار رئيس الوزراء تم تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، بتولي رئاسة اللجنة المشكلة من تسعة أعضاء يمثلون كلاً من وزارته ووزارات الداخلية والدفاع والعدل.
قررت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي - اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- رفض كافة الدفوع التي قدمتها الحكومة المصرية وعقد جلسة أخرى في شهر مايو القادم للنظر في الدعوى التي أقامتها منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة بشأن الاعتداءات الج
حددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، يوم 14 أغسطس القادم كآخر موعد لتلقي رد الحكومة المصرية على الدعوى المقامة من منظمات المجتمع المدني بشأن الاعتداء الجسدي والجنسي على الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأرب
