طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن في النهوض بمسئوليتها القانونية حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين، وهي الجرائم التي أسفرت عن مصرع وإصابة مئات المواطنين في اشتباكات أهلية أو اعتداءات مسلحة استهدفت متظاهرين وإعلاميين وسكانا ومواطنين تصادف وجودهم أثناء الاشتباكات.

ووفقا لحصر مبدئي أجرته المبادرة المصرية فإن أكثر من 165 مواطن ومواطنة قد لقوا مصرعهم وأصيب مئات آخرون جراء أحداث العنف السياسي التي بدأت منذ 27 يونيو وحتى نهاية شهر يوليو الماضي في 16 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والشرقية وأسيوط والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنيا والسويس والبحيرة وبورسعيد والغربية. ولا يضم هذا الحصر ضحايا الاشتباكات والاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة والجيش في أكثر من حادث على رأسها أحداث نادي الحرس الجمهوري في 8 يوليو ومنصة شارع النصر في 26 يوليو.

وقال كريم عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن القاسم المشترك بين جميع وقائع العنف السياسي على مدى الأسابيع الماضية ــ سواء كانت اعتداءات مسلحة على الأهالي قام بها مشاركون في بعض التظاهرات، أو اشتباكات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول، أو اعتداءات مسلحة على تظاهرات سلمية ــ هو الشهادات المتطابقة للمصابين والناجين وشهود العيان بأن قوات الشرطة اختفت تماما عن الأنظار طوال الاعتداءات، أو وصلت بعد ساعات من اندلاع العنف وسقوط الضحايا، أو تواجدت بالقرب من مواقع الجرائم دون أي تدخل لحماية الأرواح ووقف العنف والقبض على المسلحين."

يذكر أن النيابة العامة تجري حاليا عددا من التحقيقات المنفصلة في بعض أحداث العنف وجرائم القتل التي شهدها الشهر الماضي، مثل إطلاق النار على المتظاهرين خارج مقر الإخوان المسلمين بالمقطم في 30 يونيو، واعتداءات أنصار الرئيس المعزول على أهالي بين السرايات في 2 يوليو والمنيل والإسكندرية في 5 يوليو، وقتل أربع مواطنات بالرصاص في مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول بالمنصورة في 19 يوليو وغيرها. غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت على ضرورة أن يصدر النائب العام قرارا بتوسيع نطاق هذه التحقيقات لتشمل المسئولية الجنائية للشرطة عن منع هذه الجرائم إضافة إلى مسئولية المحرضين عن العنف أو مرتكبيه.

وبموجب المادة الثالثة من قانون الشرطة، فإن قوات الأمن تتحمل المسئولية القانونية عن المحافظة علـى النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

وأكدت المبادرة المصرية أن عدم تدخل قوات الشرطة لوقف الاشتباكات بين المتظاهرين من ناحية، والأهالي أو متظاهرين آخرين أو معتدين من ناحية أخرى يمثل إخلالا جسيما يعاقب عليه القانون؛ حيث تنص المادة 123 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي امتنع عمدا عن أمـر إذا كان تنفيذ الأمر داخلا في اختصاص الموظف. وقد تصل مسئولية قوات الأمن في بعض الحالات إلى الاشتراك في القتل بالامتناع السلبي عن أداء واجبهم في حماية المواطنين من الاعتداء على حياتهم.

وأضاف كريم عنارة: "رغم السجل الدموي لقوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة التظاهرات السلمية أو بدعوى حماية المنشآت، فإنها في المقابل تتقاعس عن الحد الأدنى من التدخل لحماية أرواح المواطنين والمتظاهرين عندما يكون هذا التدخل قانونيا بل وضروريا لإنقاذ الحياة ومنع الجرائم."

حصر مبدئي بأعداد القتلى في وقائع العنف السياسي الأهلي (27 يونيو وحتى 31 يوليو 2013)