طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
وتقطع الورقة بعدم دستورية هذا القانون، وذلك لما تضمنته نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان، أَوْلته الدساتير المصرية المتعاقبة، والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي. ودعت الورقة إلى اﻹلغاء الفوري لهذا القانون، الذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية، وانتهى باﻵﻻف من المصريين من مختلف التيارات، إلى أن يكونوا رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية، ومنهم الزميلة: يارا رفعت سلاَّم، الباحثة بالمبادرة، التي ستُستأنف إجراءات محاكمتها يوم السبت المقبل الموافق 13 من سبتمبر.
وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول طبيعة الحق في الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التي تحكم تنظيمه تشريعيًّا، كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية في السياقات الديمقراطية.
والقسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق في الاجتماع مع التركيز في قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ويتناول القسم الثالث والأخير رؤيتنا التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.
