تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة، خصوصاً أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.
ملفات: حرية الدين والمعتقد
تتشرف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق دراسة: "مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس.” يعقد المؤتمر الصحفي الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء 2 نوفمبر ٢٠١٦، بمقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية":
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
يتناول الفيلم الجدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية ويمر بمشكلات التمييز والعنف الطائفي وأزمة بناء دور العبادة وأزمة عدم الاعتراف بعقائد وأديان غير الأديان الثلاثة
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتضاها عشرات المواطنين المصريين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحكام الإدانة الصادرة حديثًا في ما يعرف بقضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخر فصولها الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح أحداث بني مزار في القضية رقم 350 لسنة 2015، بال
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.