انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأجهزة الرسمية مع ملف طلبة الجامعات والمدارس الأقباط، الذين هُجِّرت أسرهم قسريًّا من مدينة العريش، خلال فبراير الماضي، وذلك عَقِب استهداف مسلحين عددًا من الأقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة. وقالت المبادرة المصرية إن مسئولين حكوميين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش، وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليًّا. أما طلاب جامعة سيناء الخاصة، الذين يقدر عددهم بنحو 80 طالبًا، فقد طالبتهم إدارة الجامعة بالعودة، للدراسة بالعريش، والإقامة بالمدينة الجامعية الخاصة بها، وتحمل مصاريف تفوق إمكانياتهم المادية، وذلك دون النظر إلى استمرار نفس المخاطر التي تودي بحياتهم، لاسيما مع تعذر نقلهم إلى كليات مثيلة في جامعات خاصة خارج محافظة شمال سيناء.

كانت وزارة التربية والتعليم _وقت الأزمة_ قد أصدرت قرارات بقبول كافة التلاميذ الأقباط في أقرب مدارس من منطقة سكنهم الحالي بدون أي أوراق رسمية لهم، كما تم التنسيق بقبول طلاب التعليم العالي بجامعة قناة السويس وتوفير أماكن لهم بالمدينة الجامعية وتوفير الدعم اللازم لهم، في حين قامت جامعة سيناء بإيفاد أحد الأساتذة أسبوعيًّا إلى الطلبة في مقر الجامعة بمدينة القنطرة لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.

وقد استقبلت المبادرة المصرية عددًا من شكاوى الأهالي، بخصوص تجاهل الحكومة لهم، وضعف المساعدات المقدمة إليهم، والتي تكفي بالكاد الاحتياجات الأساسية، ومن غموض مستقبل أبنائهم دراسيًّا، حيث طالبت عدة مدارس الأهالي بالانتقال إلى مدينة العريش للحصول على ملفات أبنائهم من المدارس التي كانوا يدرسون فيها، وتقديم طلبات جديدة، أما بالنسبة إلى طلاب الجامعات فقد طلبت بعض الإدارات من الطلاب الانتظام في العام الدراسي بمدينة العريش والإقامة بها على مسئوليتهم الشخصية.

وقالت المبادرة المصرية إنه يبدو أن تدخلات المسئولين التنفيذيين والقيادات الإدارية إبَّان الأزمة جاءت متأثرة بالضجة الإعلامية التي أثارها مشهد الأسر المهجرة، مع عدم إدراك حجم المشكلة، وغياب أي خطة للتعامل مع تداعياتها. وأضافت أن هذه الطريقة في التعامل تؤكد المخاوف التي طرحتها في تقرير: "موتٍ مُعلَنٍ، تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش"، حول مصير هذه الأسر، وهل ستكون فترة إقامتها قصيرة أم ستطول، وما إذا كانت الحكومة لديها خطة بديلة لتحسين ظروف الحياة في مدينة العريش وإزالة الأسباب التي دعت مسيحيي المدينة إلى مغادرتها أم تكتفي الحكومة بما تم تقديمه من توفير شقق سكنية صغيرة بالإيجار وتجهيزها بالأثاث فقط.

وجددت المبادرة المصرية مطالبها بوضع خطة ملائمة ومحددة زمنيًّا لضمان حماية من يرغب من المهجرين العودة إلى مدينة العريش أو مساعدة من يريد البقاء في المناطق الجديدة التي انتقل إليها مع توفير سبل الحياة الكريمة من توفير فرص عمل، وكذلك تقديم تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى. كما طالبت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بتشكيل لجنة مهمتها تذليل العقبات الإدارية أمام التحاق الطلبة بكليات مثيلة وفي نفس السنة الدراسية وكذلك بنقل ملفات الطلاب إداريًّا بدون الحاجة إلىعودة أسرهم إلى العريش.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة تقرير:

"موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش

بعض شهادات الطلبة وأسرهم:

قال طالب في كلية الصيدلة يعيش حاليًّا في مركز طما بمحافظة سوهاج: إحنا قضينا ترم في كليات مختلفة، أنا كنت في جامعة قناة السويس.. لكن عرفنا إننا لازم نرجع السنة دي رغم إنهم قالوا وقت ما سيبنا العريش إننا مش هنرجع تاني غير لمَّا الأمن يرجع، لكن فعليًّا مفيش أي كلام عن تغيير في الأمن.

كان عندنا كورسات مواد لازم ناخدها في الصيف، لكن للأسف معرفناش ﻷنها كانت بتدرس في العريش بس.. ودلوقتي مش عارفين السنة الدراسية هتبدأ وإحنا فين.. أنا شخصيًّا خايف أرجع العريش وفي نفس الوقت مش عارف هأعمل إيه في مستقبلي.

قالت والدة طالب بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة سيناء: العميد قال لازم يرجع العريش، بس إحنا طبعا خايفين، وحاولت أحوله لجامعة تانية خاصة، قالوا لنا يبقى لازم يبدأ من أول سنة تاني ﻷن ده نظام الجامعات الخاصة، وأنا ابني في تالتة دلوقتي، حرام أخلِّيه يرجع يبدأ من الأول، وده كمان مكلف جدًّا، ﻷن مصاريف السنة الواحدة تصل إلى 25 ألف جنيه.

العميد قال لإبني: إنتوا كلفتوا الجامعة كتير ﻷن الدكاترة وقت الأزمة تبرعوا يِجوا يدوه هنا، دلوقتي الدكاترة مش موافقة ترجع تسافر تاني، فدلوقتي يشوفوا لنا حل، ﻷن السنة إللي فاتت كانت استثناء بضغط من وزير التعليم العالي، لكن السنة الجديدة الوزير معملش حاجة.

وقالت طالبة في كلية الإعلام تعيش في مدينة بورسعيد: خلال شهر يوليو اتصل بي رئيس قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام في العريش نيابة عن عميدة الكلية قال لي: لازم تشوفي سكن جُوه الجامعة ﻷن مفيش دكاترة تاني هيروحوا يدونا في فرع الجامعة بالقنطرة زي السنة إللي فاتت، رغم أنهم كانوا بيِجوا مرة واحدة وأنا كنت راضية طالما حاسه بأمان، يعني لازم أروح العريش تاني وأسكن في بيت الجامعة وده غالي جدًّا، غير كده مصاريف الكلية لوحدها كبيرة، لكن السكن بالشكل ده هيكون أكتر من إللي بندفعه في الكلية نفسها، يعني سكن الجامعة تقريبًا 11 ألف جنيه، هنجيب منين دلوقتي كل الفلوس دي.

كنا متعودين نقعد في بيت الكنيسة، لكن خلاص إحنا خايفين نروح نقعد جُوه العريش في بيت الكنيسة، أنا سمعت إن فيه مسيحيات قعدوا جوه سكن الطلبة لكن لبسوا حجاب وأنا يستحيل أعمل كده، أنا بقالي سنتين بجيب امتياز وكان حلمي أكون معيدة، لكن للأسف حتى لو فكرت أحوِّل لجامعة تانية لازم أبدأ من الأول، فأنا هرجع العريش بس وأنا خايفة.

وقال طالب في كلية الصيدلة يقيم بمحافظة الإسماعيلية: همه وعدونا إننا مش هنرجع العريش غير لمَّا يحصل تغيير في الأوضاع وإحنا مسمعناش إن فيه تغيير أو إن المسيحيين رجعوا العريش، والاختيارات كلها صعبة، يعني سكن الجامعة غالي جدًّا، ومفيش قدامنا غير إننا نرجع نقعد في العريش في إستراحة الكنيسة وده خطر، بس المفروض نعمل إيه همه وعودنا يسهلوا إجراءات نقل الورق، قالوا ده من سنة ومحصلش. التِرم التاني السنة إللى فاتت فرع الجامعة في القنطرة سهِّل وجود دكاترة يعطونا دروسنا هناك لكن السنة دي قالوا كلية الصيدلة لِسَّه جديدة ومفيش سنة رابعة موازية بالفرع لازم ترجعوا العريش.

قالت والدة طالبة في المرحلة الابتدائية: السنة دي الإدارة التعليمية مش موافقة تعمل لينا ورق تحويل من العريش للإسماعيلية، وبيقولوا لازم نروح بنفسنا نعمل ورق التحويل، طيب إزاي وفيه خطر علينا كمسيحيين نروح العريش، فاضطررت أعمل توكيل لناس معارفي في العريش يعملوا لنا الورق، بس لغاية دلوقتي كل الورق واقف، وغير كده عايزين نعرف هل فيه استثناء من المصاريف للأسر إللي سابت العريش وعايشه في الإسماعيلية دلوقتي ﻷن المصاريف كبيرة علينا وإحنا خسرنا مصدر دخلنا هناك ﻷننا كنا شغالين أعمال حرة.