ملفات: حرية الدين والمعتقد

بيان صحفي30 أبريل 2018

رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.

بيان صحفي6 مارس 2018

ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،

بيان صحفي1 فبراير 2018

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.

خبر14 يناير 2018

قام ثلاثة مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على باسم شحاتة حرز، نحو التاسعة مساء أمس، 13 يناير 2018، في منطقة "سوق الخميس"، وذلك بعد سؤاله عن ديانته. كان المسلحون قد استوقفوا باسم وشقيقه أسامة حرز وشخصًا ثالثًا برفقتهم، وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، سأل أحد المسلحين الضحية بعد رؤية وشم، عبارة عن صليب على معصم يده: "إنت نصراني"؟ فرد بالإيجاب، فأطلقوا الأعيرة النارية على رأسه،

بيان صحفي16 ديسمبر 2017

تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين بحرق منازل أقباط بقرية كوم اللوفي على خلفية شائعة تحويل منزل إلى كنيسة، ذلك عقب تقديم المجني عليهم محاضر تصالح كتابية حرروها بمقر الشهر العقاري بمركز سمالوط. وقالت المبادرة المصرية إن هيئة المحكمة كان عليها استكمال نظر القضية والتعامل معها وفقًا للأدلة والقرائن وعدم الأخذ بالتصالح، وتطبيق صحيح قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد حالات قبول التصالح على سبيل الحصر والتي لا يدخل فيها الجرائم المقترنة بحوادث العنف الطائفي من نهب للممتلكات وحرق للمنازل وحيازة الأسلحة النارية والقتل العمد.

بيان صحفي3 ديسمبر 2017

أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، والذي يقيِّم حالة بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون، وما إذا كان قد ساهم القانون في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة ببناء الكنائس، وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟ كما تُقدِّم المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة.

3 ديسمبر 2017

ينقسم التقرير إلى جزء تحليلي وملحق، نستعرض في الجزء التحليلي القرارات التنفيذية التي أصدرتها جهة الإدارة ونشرتها الجريدة الرسمية الخاصة، كما نستعرض تصريحات المسئولين الحكوميين في هذا الصدد، وكذلك تعليق المبادرة المصرية على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، والتي تُجرَى فيها الصلوات. كما يتضمن هذا الجزء تحليلًا للعنف والتوترات الطائفية المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، والتي وقعت خلال الفترة منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017

بيان صحفي24 سبتمبر 2017

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأجهزة الرسمية مع ملف طلبة الجامعات والمدارس الأقباط، الذين هُجِّرت أسرهم قسريًّا من مدينة العريش، خلال فبراير الماضي، وذلك عَقِب استهداف مسلحين عددًا من الأقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة. وقالت المبادرة المصرية إن مسئولين حكوميين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش، وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليًّا.

بيان صحفي22 أغسطس 2017

يتضمن التعليق بيانًا لسياق طرح مشروع القانون والبواعث المتضاربة وراء صياغاته التي تحمل في طياتها تمييزًا دينيًّا لصالح الفئات المهمشة وتجريمًا لأفعالٍ تم تجريمها في قوانين أخرى، منها المادة 98و المعروفة باسم "قانون ازدراء الأديان"، وتعريفًا قاصرًا لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وتجريمًا فضفاضًا لما يسميه مقترح القانون: "النشر المؤدي إلى الكراهية" أو "النقاش العقائدي العلني"، كما يوضح التعليق أن هذه الصياغات قد تؤدي إلى مزيدٍ من الحماية والتبرير للممارسات الطائفية والقائمين بها، وفي المقابل قد تهدد بعقاب أي تعبير عن أفكار دينية مختلفة عن السائد، وتلقي عليها بمسئولية إثارة "الفتنة المجتمعية" وهو لفظ غير منضبط يسوِّي بين المعتدين والمعتدَى عليهم، ويظهر في مقترح القانون.

بيان صحفي28 مايو 2017

وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.

الصفحات