كدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.
ملفات: حرية الدين والمعتقد
11 يونيو 2015
ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، و توسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى, محذرة
تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأ
ترجع بداية هذه الأحداث إلى اختفاء السيدة إيمان مرقص صاروفيم، وسط ادعاءات من عائلتها بأنه تم اختطافها من قِبَلِ مسلمٍ من قرية مجاورة، وقيام سكان دير جبل الطير بالتظاهر أمام نقطة الشرطة للضغط من أجل إجراء تحقيق جدي في الواقعة وكشف ملابسات الحادث وضمان عودة السيدة المختفية إلى منزلها، وأكدت الشرطة آنذاك أن المواطنة المختفية هربت من بيتها بإرادتها واعتنقت الإسلام، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن تهشيم زجاج سيارة شرطة وسيارة دفاع مدني.
للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.
منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.
*المبادرة المصرية تطالب السلطة السياسية بالتدخل لوقف هذه المحاكمات التي تخل بقيم المواطنة وضمانات حريات الدين
