أصدرت اليوم المبادرة المصرية ورقة موقف بعنوان: "رغم التوقعات ببقاء الوباء، خطط الحكومة خالية من الكورونا" تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو. تحلل الورقة خطة الإنفاق الحكومي لعام 2020-2021، وكيف تعكس هذه الخطط تجاهل الحكومة لآثار وباء كورونا (كوفيد 19) على الأوضاع المعيشية والصحية للمصريين، مع استمرار تفشيه لعدة شهور مقبلة كما تشير التقديرات العلمية، بالإضافة لما تشير إليه تلك الخطط من تفويت لفرصة إصلاح بعض الاختلالات الجوهرية في هيكل الإنفاق، والتي كشفها تفشي كورونا بوضوح. 

ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي، فلا تعكس خطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 استعداداتها لتمويل أعباء استمرار الوباء للعام القادم.

تحاول الورقة تقييم مشروع الموازنة العامة، في ضوء المعلومات القليلة المنشورة عنها، للإجابة على الأسئلة التالية:

 أولًا: كيف كانت درجة استجابة الحكومة للتعامل مع الجائحة كأهم تحدٍّ صحي يواجه الدول حاليًّا؟

 وتكون الإجابة: من خلال تتبع الإنفاق العام، ومقارنته بالأعوام الماضية، إضافة إلى مقارنة التغير في الإنفاق على الصحة لمواجهة الكوفيد-19 بالبرازيل، فالدولة الناشئة واحدة من أسوأ الدول استجابة للجائحة.

ثانيًا: ما هي التدابير التي تخطط لها الحكومة للحد من الآثار الاجتماعية للجائحة والحظر الجزئي؟ وكم تبلغ تكلفتها في الموازنة العامة؟ ويكون ذلك: من خلال مقارنة المأمول والمتوقع ببيانات الموازنة العامة المتاحة.

 ثالثًا: كيف تبرر الحكومة عدم التزامها بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي؟

وتخلص الورقة إلى أن أولويات وخطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 لا تراعي تفشي الوباء. وفوتت الحكومة الفرصة لاتخاذ من تفشي الكوفيد-19 فرصة لتصحيح اختلالات الإنفاق الحكومي. 

تقوم الورقة باستعراض اثنين من جوانب الإنفاق الحكومي: أولهما الإنفاق على الصحة مقارنة بباقي القطاعات الحكومية، و بأسوأ الدول الناشئة استجابة للجائحة، وبالحد الأدنى الدستوري للإنفاق.

لتخلص إلى أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل معظم الزيادة في الإنفاق على الصحة، وعلى استمرار ضعف هذا الإنفاق. 

  "كيف للحكومة أن تقرر تخفيض الدعم التمويني بحوالي أربعة مليارات جنيه؟ ولماذا الإبقاء على المبلغ نفسه المخصص لبرنامجي تكافل وكرامة (تقريبًا بلا زيادة)، دون أي اعتبار للتضخم أو لسقوط كثير من الأسر دون خط الفقر بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة؟"، هذا هو نوع الأسئلة التي يثيرها تحليل الموازنة هذا العام كما جاء في الورقة.

وافق البرلمان في الأسبوع الأخير من يونيو على هذه الموازنة العامة دون تعديلات تذكر، متبنيًا النهج نفسه في عدم التدقيق، ومن تجاهل النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، ومتجاهلًا آراء الاقتصاديين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في إعداد الموازنة وفي ترتيب أولوياتها. وتلفت المبادرة المصرية النظر إلى النقاط التالية:

• من خلال التركيز على جانب الخدمات، وخاصة قطاع الصحة والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فإن الحكومة حين قررت إنفاق 100 مليار جنيه للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، جاء نصيب القطاع العائلي من هذه الحزمة ضئيلًا أو لا يذكر.
• غابت أي ملامح لتحفيز الطلب المحلي عبر زيادة الدخول المتاحة للأسر المصرية في خطط وموازنات العام المالي التالي. 

1. لم توجه الحكومة الموارد اللازمة لبلوغ أو للاقتراب من الحد الأدنى الدستوري للإنفاق على الصحة.
2. وافق البرلمان على خفض الدعم التمويني.
3. لم تخطط لتعويضات بطالة إضافية خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو القادم. 

• أيضًا، يجب الانتباه إلى أن المؤسسات والبنوك الحكومية تحصل على جانب كبير من الدعم الحكومي وهناك مجال لدراسة أسباب ذلك وتفادي تكراره وسوء استغلاله. 
• توجد حاجة ضرورية إلى إعادة النظر في درجة شفافية ووضوح تقسيمات الموازنة العامة، بحيث تسمح للمواطنين بتتبع الإنفاق الحكومي والتحليل والتقييم المستقل.