في عام الجائحة كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية منذ مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي. لا تعكس خطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 اي استعدادات لتمويل أعباء استمرار الوباء للعام القادم.

تحاول الورقة تقييم مشروع الموازنة العامة، في ضوء المعلومات القليلة المنشورة عنها، للإجابة على الأسئلة التالية:

أولًا: كيف كانت درجة استجابة الحكومة للتعامل مع الجائحة كأهم تحدٍّ صحي يواجه الدول حاليًّا؟

ثانيًا: ما هي التدابير التي تخطط لها الحكومة للحد من الآثار الاجتماعية للجائحة والحظر الجزئي؟ وكم تبلغ تكلفتها في الموازنة العامة؟ ويكون ذلك: من خلال مقارنة المأمول والمتوقع ببيانات الموازنة العامة المتاحة.

ثالثًا: كيف تبرر الحكومة عدم التزامها بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي؟

 وتخلص الورقة إلى أن أولويات وخطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 لا تراعي تفشي الوباء. وفوتت الحكومة الفرصة لاتخاذ من تفشي الكوفيد-19 فرصة لتصحيح اختلالات الإنفاق الحكومي. 

تستعرض الورقة اثنين من جوانب الإنفاق الحكومي: أولهما الإنفاق على الصحة مقارنة بباقي القطاعات الحكومية، و بأسوأ الدول الناشئة استجابة للجائحة، وبالحد الأدنى الدستوري للإنفاق.

 لتخلص إلى أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل معظم الزيادة في الإنفاق على الصحة، وعلى استمرار ضعف هذا الإنفاق. 

   "كيف للحكومة أن تقرر تخفيض الدعم التمويني بحوالي أربعة مليارات جنيه؟ ولماذا الإبقاء على المبلغ نفسه المخصص لبرنامجي تكافل وكرامة (تقريبًا بلا زيادة)، دون أي اعتبار للتضخم أو لسقوط كثير من الأسر دون خط الفقر بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة؟"، هذا هو نوع الأسئلة التي يثيرها تحليل الموازنة هذا العام كما جاء في الورقة.

استنتاجات وتوصيات:

• من خلال التركيز على جانب الاستخدامات، وخاصة قطاع الصحة والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فإن الحكومة حين قررت إنفاق 100 مليار جنيه للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، جاء نصيب القطاع العائلي من هذه الحزمة ضئيلا أو لا يذكر.

تتميز هذه الحزمة بعدم الاستدامة، حيث غابت أي ملامح للتحفيز في خطط وموازنات العام المالي التالي.

1. لم توجه الحكومة الموارد اللازمة لبلوغ أو للاقتراب من الحد الأدنى الدستوري للإنفاق على الصحة. 
2. تخطط لخفض الدعم التمويني. 
3. لم تخطط لتعويضات بطالة إضافية خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو القادم.

• أيضًا، يجب الانتباه إلى أن المؤسسات والبنوك الحكومية تحصل على جانب كبير من الدعم وهناك مجال لدراسة أسباب ذلك وتفادي تكراره وسوء استغلاله.
• توجد حاجة ضرورية إلى إعادة النظر في درجة شفافية ووضوح تقسيمات الموازنة العامة، بحيث تسمح للمواطنين بتتبع الإنفاق الحكومي والتحليل والتقييم المستقل.