وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
ملفات: العنف الطائفي
ينقسم تقرير المبادرة المصرية الجديد: "من التهجير إلى العزلة! عام على التهجير القسري لأقباط العريش" إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
يُوثِّق هذا التقرير الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر فبراير 2017. ويحاول أن يضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
الخصوص: تاريخ من التوتر والعنف الطائفي
تقع مدينة الخصوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، وتشكل مع كل من عزبة النخل والمرج والمطرية ومسطرد والخانكة منطقة جاذبة للنازحين من صعيد مصر للإقامة على أطراف القاهرة، حيث تحتفظ العائلات بنمط ثقافي واجتماعي أقرب إلى منشأهم. ويشكل الأقباط نسبة ملحوظة من سكان هذه المنطقة، حتى إن تاريخ العنف الطائفي في مصر عادة ما يبدأ سرده بما يعرف بأحداث مدينة الخانكة المجاورة.
يعرض التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
ملخص النتائج:
مقدمة- 1. لا تختلف مصر عن كثير من المجتمعات الأخرى التي تتشكل من أفراد وجماعات يعتنقون عقائد دينية مختلفة ويتبعون طوائف دينية متباينة. ولدى الكثير من المجتمعات القدرة على التعايش مع هذا الاختلاف، بل والبناء على هذا التنوع من أجل إثراء الحياة العامة. غير أن مجتمعات أخرى تفقد قدرتها خطأ أو عمدا على إدارة التنوع الكامن فيها بشكل قد يجعلها عاجزة عن ضمان التعايش المشترك بين جماعات المجتمع.
مقدمة وملخص- في يوم 6 يناير 2010، وفي حوالي الساعة 30:11 مساء، شهدت مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر حادثاً إجرامياً حين تم إطلاق الرصاص على تجمعات من شباب الأقباط في ثلاثة مواضع مختلفة عقب دقائق من انتهاء قداس عيد الميلاد القبطي. وأسفر الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام سلاح آلي من سيارة مسرعة عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم مساعد شرطة مسلم في الثامنة والعشرين من عمره، و6 أقباط تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاماً، فضلاً عن إصابة تسعة أقباط آخرين.