خلصت المبادرة المصرية إلى أن الوضع العام لحق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة يتجه إلى مزيد من التدهور، وأن قانون بناء الكنائس فقد الهدف المعلن لصدوره من توفيق لأوضاع الكنائس القائمة وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، أو بمبادرات من جانب مسئولي الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.
ملفات: العنف الطائفي
21 نوفمبر 2018
في هذا التقرير، توثق المبادرة المصرية لعمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس خلال العام الماضي، وذلك باستعراض القرارات الصادرة عن اللجنة، وتقدم سردًا توثيقيًّا للاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية المرتبطة بقيام مواطنين مسيحيين بإقامة شعائرهم داخل كنائس مقامة بالفعل، وتقدمت بالأوراق اللازمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم الكنائس طلبات توفيق الأوضاع في 28 سبتمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2018.
ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
6 مارس 2018
ينقسم تقرير المبادرة المصرية الجديد: "من التهجير إلى العزلة! عام على التهجير القسري لأقباط العريش" إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
16 مايو 2017
يُوثِّق هذا التقرير الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر فبراير 2017. ويحاول أن يضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
11 سبتمبر 2013
يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
11 أبريل 2013
الخصوص: تاريخ من التوتر والعنف الطائفي
تقع مدينة الخصوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، وتشكل مع كل من عزبة النخل والمرج والمطرية ومسطرد والخانكة منطقة جاذبة للنازحين من صعيد مصر للإقامة على أطراف القاهرة، حيث تحتفظ العائلات بنمط ثقافي واجتماعي أقرب إلى منشأهم. ويشكل الأقباط نسبة ملحوظة من سكان هذه المنطقة، حتى إن تاريخ العنف الطائفي في مصر عادة ما يبدأ سرده بما يعرف بأحداث مدينة الخانكة المجاورة.
9 أكتوبر 2012
يعرض التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
