ملفات: العنف الطائفي
محكمة جنح مستأنف مدینة نصر تمدد أمر حبس المحامي هاني جبران في واقعة نشر عن "خطف" عدد من المسیحیات
تحديث بتاريخ السبت، 23 أبريل: قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت 23 أبريل 2022 إخلاء سبيل الأقباط التسع المحبوسين، على خلفية تظاهر عشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة الق
قال حيدر قنديل، الصحفي والمنتمي للمذهب الشيعي، لباحثي المبادرة أن سلطات مطار القاهرة منعته من السفر صباح السبت 11 ديسمبر واحتجزت جواز سفره وأمرته بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستعادته.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل جرجس سميح زكي عبيد المتهم في القضية رقم 1111 حصر تحقيق أمن دولة، وإسقاط التهم الموجهة إليه على خلفية بوست نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصف بأنه مسيء للدين الإسلامي.
تدين المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة بشدة جريمة قتل المواطن القبطي نبیل حبشي سلامة على ید مسلحین أعلنوا انتماءهم إلى ما يعرف بتنظیم الدولة الإسلامیة في سیناء.وتضمن تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت مشهدًا مروعًا للجريمة أثناء تنفيذها، وتهدیدات بمزید من الاستهدافات لأرواح وممتلكات الأقباط في شمال سیناء وخارجها. وشددت المبادرة المصریة على أن الحادث یأتي في سیاق استهداف أقباط شمال سیناء على الهویة الدینیة منذ 2011، وهو استهداف اتخذ أشكالاً مختلفة، بدًءا من الترهیب وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات، والخطف مقابل الفدیة، ووصوًلا إلى ذروة الاعتداءات بالتهجیر القسري والقتل على الهویة خلال فبرایر 2017.
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.
وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
