تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة
ملفات: العنف الشرطي
أدانت المنظمات والمجموعات النسوية الموقعة على البيان ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية الغير مسبوقة في حدتها التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلي 3 يوليو 2013 والتي وصلت في مج
بعد أربعة أيام من اليوم، 26 يونيو ..اليوم العالمي لمناهضة جريمة التعذيب والتضامن مع ضحاياه، يمر عام على تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية..
استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقف تحقيقات نيابة مركز الأقصر في مقتل حسن علي شرقاوي ـ مجند الأمن المركزي بالأقصر ـ انتظارًا لصدور تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب الوفاة، والذي لم يصدر حتى الآن.
في ظل استمرار نمط الجرائم التي تُرتكب من قبل جهاز الشرطة وارتفاع حالات العنف الشرطي والتي نتج عنها مقتل العشرات منذ مطلع العام الحالي في أكثر من محافظة، من ضمنهم 43 شخصا في واقعة واحدة في بورسعيد، وفي ظل عدم تعديل أي من القوانين الحاكمة لعمل الشرط
11 أبريل 2013
الخصوص: تاريخ من التوتر والعنف الطائفي
تقع مدينة الخصوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، وتشكل مع كل من عزبة النخل والمرج والمطرية ومسطرد والخانكة منطقة جاذبة للنازحين من صعيد مصر للإقامة على أطراف القاهرة، حيث تحتفظ العائلات بنمط ثقافي واجتماعي أقرب إلى منشأهم. ويشكل الأقباط نسبة ملحوظة من سكان هذه المنطقة، حتى إن تاريخ العنف الطائفي في مصر عادة ما يبدأ سرده بما يعرف بأحداث مدينة الخانكة المجاورة.
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى ع
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر ضد الضابط محمود الشناوي -ملازم أول بقطاع الأمن المركزي والمعروف إعلاميا بــ "قنّاص العيون"- بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون ضد المتظاهرين خلال أحداث شار
(القاهرة، 2 مارس/آذار 2013) ـ قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر أن يفتح تحقيقاً كامل
