تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).
ملفات: العنف الشرطي
نصر الله انتزعت إعجاب القاضي أحمد رفعت... ووكالات الأنباء تنقل أجزاء منها...
المرافعة ركزت على الجوانب القانونية وكشفت عن تناقضات في أقوال المتهمين...
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسة وزير الداخلية الجديدة التي تشجع ضباط الشرطة على استهداف الأشخاص بغرض قتلهم بل وتمنحهم حافزا على ذلك في صورة مكافأة مالية.
المحقق واجه المتهم بجناية هتك العرض والقضاء العسكري خففها إلى جنحة "فعل مخل بالحياء"
ملف الدعوى يكشف للمرة الأولى أسماء ضباط قادوا الاعتداء على اعتصام 9 مارس
تحل اليوم الذكرى السادسة للمذبحة التي قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجين السودانيين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والتي وقعت في ميدان مصطفى محمود بالقاهرة في 30 ديسمبر 2005، وأسفرت عن مصرع 27 شخص من بينهم 11 طفلاً و8 نساء، وجرح عشرات آخرين.
بثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قناتها على موقع يوتيوب، وعلى موقعها الإليكتروني، تسجيلات مع سيدتين من سكان منطقة "مجلس الوزراء" التي شهدت الأحداث التي وقعت مؤخرا والتي شنت فيها قوات
[تحديث: تأجيل المحاكمة العسكرية لطبيب السجن الحربي في قضية فحص العذرية إلى 6 فبراير]
"الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن التصريحات المتواترة لقيادات المجلس العسكري ووزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بشأن حق قوات الجيش والشرطة في استعمال العنف ضد المتظاهرين تشكل مخالفة تامة وصارخة للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، وتشكل
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
