تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني
ملفات: العنف الشرطي
جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.
تنعقد اليوم 7 أكتوبر 2013 الجلسة الأولى للقضية رقم 3093 لسنة 2013 جنح باب الشعرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "أحداث رمسيس"، والمتهم فيها 155 شخص -139 محبوسين على ذمة القضية و15 هارب- بتهم: استعراض القوة، استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، تكدير
11 سبتمبر 2013
يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بتوجيه تهمة القتل لضباط الشرطة والسجن المسئولين عن وفاة 37 من المحتجزين في واقعة سجن أبو زعبل شمال القاهرة، وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من خبراء الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثث والوقوف على أسباب ال
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الاستخدام المفرط للقوة أمس من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في تقاطع "رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن في النهوض بمسئوليتها القانونية حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين، وهي الجرائم التي أسفرت عن مصرع وإصابة مئات المواطنين
بعد صدور قرار مجلس الوزاء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن، فإن منظمات حقوق الإنسان المصرية المو
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تؤكد على إنها قد تلقت ببالغ القلق نبأ وقوع المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة
