ألقت قوات الأمن بعد ظهر اليوم القبض على أنور رمضان وإبراهيم حمودة من أهالي رملة بولاق فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الشعبية بالمنطقة بالتعاون مع حملة "أحياء بالاسم فقط" لعرض قضيتهم على الرأي العام.
ألقت قوات الأمن بعد ظهر اليوم القبض على أنور رمضان وإبراهيم حمودة من أهالي رملة بولاق فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الشعبية بالمنطقة بالتعاون مع حملة "أحياء بالاسم فقط" لعرض قضيتهم على الرأي العام.
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقلق بالغ التصريحات التي نسبتها بعض الصحف الرسمية لهيئة المحطات النووية والتي تفيد اعتزام الهيئة استخدام عامليها في إزالة ما أطلقت عليه "جميع صور التعديات على موقع الضبعة" بعد عيد الفطر مباشرة.
حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلا من رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة على إظهار الإرادة السياسية اللازمة للتعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية بجدية، وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة مما أدى إلى تدهور أداء جهاز الشرطة.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في أحداث منطقة رملة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، والتي شهدت اشتباكات بين سكان المنطقة وقوات الشرطة يوم 2 أغسطس الجاري في أعقاب قيام ضابط بشرطة السياحة بإطلاق الرصاص على أحد سكان المنطقة
تصريحات وزير الداخلية مؤشر سلبي على تبرير جهاز الشرطة للانتهاكات وعدم مواجهتها
تعبر المنظمات المصرية والعربية الموقعة أدناة عن بالغ استيائها واستنكارها لاستمرار اختفاء الصحفية شيماء عادل من قبل السلطات الأمنية السودانية رغم ما أشيع عن إطلاق سراحها، وبداية خطوات ترحيلها إلي مصر.
نظم اليوم الاثنين 4 يونيو 2012 ما يقرب من 150 طالب وطالبة من كلية التمريض بطنطا وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة، اعتراضا على رفض الوزارة لقبول اوراقهم للتقديم للدراسة بالمعهد الفنى الصحى بعد صدور قرار من الوزارة يسمح لطلاب كلية التمريض الالتحاق بال
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد ما يزيد عن ثلاثين سنة متواصلة.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم استمرار قوات الأمن في انتهاك مبادئ الحياد الطبي وحرمان المصابين من تلقي العلاج، وذلك خلال فض اعتصام العباسية بالقوة يوم الجمعة 4 مايو 2012.
أدانت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم.