ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بدعوة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، وتؤكد على أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المس
ملفات: العنف الشرطي
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوم السبت 25 يناير 2014، من أحداث عنف دموي كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها للتفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي وقعت في مصر على مدى اليومين الماضيين، وتأسف لمقتل ما يزيد عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء تفجيرات إرهابية في مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة يوم الجمعة 2
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالقرار الجمهوري، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول أحداث 30 يونيو، وأشارت في تعليقها إلى أن تشكيل اللجنة، خطوة ط
5 يناير 2014
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم السبت 4 يناير 2014 بعنوان "أذرع الظلم"، استعرض انتهاكات حقوق الإنسان خلال الستة أشهر الماضية متمثلة في ممارسات وزارة الداخلية، خصوصاً بعد تطبيق قانون الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) والذي يتناقض مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، وكيفية تعاملها مع التجمعات والتظاهرات السلمية وما يستتبعه من حالات قبض عشوائي على مواطنين والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواءً من المنظمات الحقوقية أو النشطاء لجرائم خارج إطار القانون سواء بالقبض والتحرش والاعتداء بالضرب بالإضافة لاقتحام مقر إحدى المنظمات الحقوقي
تدعوكم المنظمات الحقوقية الوارد أسمائها أدناه لحضور مؤتمر تحت عنوان " أذرع الظلم " وذلك في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 4 يناير 2014 بنقابة الصحفيين الدور الرابع .
المنظمات الموقعة تدين هذا الحكم الصادر اليوم، تكرر تحذيرها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية مما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون والتي ستؤدي إلى تقوض ركنا أساسيا لشرعية الدولة في أعين مواطنيها. مثل تلك الممارسات والأحكام تجعلنا نتسائل حول جدية مزاعم بناء دولة أساسها العدل والقانون وتجعل الحديث حول بناء منظومة عدالة انتقالية شاملة وحقيقية أمر مشكوك في صدقه
في خطوة تصعيدية غير مبررة، أقدمت قوات الشرطة على اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحادية عشرة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2013، حيث داهمت قوات الأمن الغشيمة مقر المركز وقامت بالقبض والاعتداء بالضرب على
تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكم
