المنظمات الموقعة تدين هذا الحكم الصادر اليوم، تكرر تحذيرها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية مما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون والتي ستؤدي إلى تقوض ركنا أساسيا لشرعية الدولة في أعين مواطنيها. مثل تلك الممارسات والأحكام تجعلنا نتسائل حول جدية مزاعم بناء دولة أساسها العدل والقانون وتجعل الحديث حول بناء منظومة عدالة انتقالية شاملة وحقيقية أمر مشكوك في صدقه
ملفات: العنف الشرطي
في خطوة تصعيدية غير مبررة، أقدمت قوات الشرطة على اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحادية عشرة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2013، حيث داهمت قوات الأمن الغشيمة مقر المركز وقامت بالقبض والاعتداء بالضرب على
تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكم
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وجهت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الدعوة إلى السلطات المصرية بأن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس/آب 20
قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف
سجلت اثنتا عشرة مؤسسة حقوقية في خطاب مفتوح أرسلته لرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور جابر نصار، إدانتها للاعتداء الشديد الذي قامت به قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، الموافق 28 من نوفمبر، على حرم جامعة القاهرة وحرم كلية الهن
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعا
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني
جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.
