أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرارٍ بحظر النشر عن مشروع الضبعة النووي، وطالبت الجهات المسئولة بالإفصاح عن ملابسات صدوره وإعلان الرجوع عنه، كما طالبت بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات وباحترام مبادئ الشفافية
ملفات: العدالة البيئية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم ١٩سبتمبر ٢٠١٥ بحثًا بعنوان: "دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة لل
19 سبتمبر 2015
"دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة للأغنياء". بحث قُدم ضمن دفوع الدعوى رقم ٥٦٩٦٨ لسنة ٦٨ق، المقامة ضد كلٍّ من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فوري بوقف كافة أشكال دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وهي الدعوى التي ستنظرها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٥.
نشر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتضمنت اللائحة المعدلة المعايير والشروط المتعلقة باستخدام الفحم.
تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع الشكوى التي تقدم بها الأهالي والعمال المتضررون من مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند “تيتان" بمنطقة وادي القمر، إلى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك
توضح الدراسة كيف أن نمط الاستثمار القائم يركز في أولوية الربح، ويضخِّم من عوائد الاستثمار، حتى على حساب البعد الاجتماعي والبيئي، ويحول دون تحقيق تنمية مستدامة فيما يتحقق بالفعل. واختبرت الدراسة حالة مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في دمياط، كنموذج على تعاظم المخاطر وتضخم الخسائر بسبب الأنماط الاستثمارية التي لا تلتزم معايير التنمية المستدامة.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من إصرار السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فع
أعلنت الحكومة المصرية أخيرًا اتجاهها إلى استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة. وقد اتُخذ هذا القرار دون إستشارة الجهات المختصة بالبيئة ودون الرجوع إلى سكان المناطق التي سيتم فيها استخدام الفحم لتوليد الطاقة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تخوفها وقلقها الشديدين من وقوع آثار سلبية جسيمة على البيئة في منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك من جراء أسلوب الحكومة في إدارة مشروع تنمية المنطقة الواقعة في الصحراء الشرقية، وطالبت بضرورة وضع حماية البيئة
