في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
ملفات: العدالة البيئية
23 أبريل 2019
لم يعد العالم ينظر إلى الطاقة النووية مثلما كان في الماضي. فمنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي تنخفض نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بشكل مستمر على مستوى العالم، ويتراجع دورها في الدول التي تبنتها في البداية، أمام بدائل أفضل للطاقة، في حين تبدأ مصر في بناء مفاعلات نووية، على عكس هذا الاتجاه العالمي.
14 نوفمبر 2018
تسعى المبادرة المصرية من خلال "ملف الكهرباء في مصر بين الموارد والسياسات" إلى المساهمة في تيسير هذا الأمر عن طريق تبسيط المعلومات والمفاهيم حول بعض جوانب ملف الطاقة والكهرباء والبيئة والمناخ أملاً في أن يؤدي ذلك إلى توسيع الاهتمام وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية في قضايا الطاقة.و تعزيز التوجهات نحو توفير الطاقة بسعر معقول وعادل، ويضمن حماية البيئة.
القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، كما جاء في خبر نشرته وكالة فوربس بتاريخ 23 أغسطس 2018، وذلك وفقًا لتصنيف أجرته إيكو إكسبرتس "Eco Experts". وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل بيانات تلوث الهواء المحيط والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية في 48 مدينة حول العالم ووضع ترتيب لهذه المدن يعتمد الملوثات الثلاثة مجتمعة. حصلت القاهرة على 95.8361، من أصل 100 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مدينة دلهي التي احتلت المركز الثاني.
5 يونيو 2018
قع مصر في إقليم شرق المتوسط واحتلت القاهرة المركز الثاني لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016. كما تشير أيضًا خرائط التوزيع الجغرافي في الدراسة عن نسب الوفيات المبكرة إلى ارتفاع معدلاتها في مصر. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي لحساب مؤشر تكلفة التدهور البيئي، يحدد تكلفة تلوث الهواء بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي، ما يعادل 2.42 مليار دولار سنويًّا.
في 18 يناير 2018، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم رئيس مجلس الإدارة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه عن كلٍّ من التهمتين الأولى والثانية وبمئتي جنيه عن التهمة الثالثة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد استأنف محامو الشركة الحكم، كما قدم الأهالي مذكرة قانونية من طرفهم، وفي 21 مارس2018 قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة بتأييد الحكم السابق.
أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالإفصاح عن تفاصيل اتفاقيات محطة الضبعة النووية، كما طالبتها بالالتزام بالدستور وبعرض اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية واتفاقية القرض المتعلق بها على البرلمان والحصول على موافقته قبل التنفيذ وعدم المضي قدمًا في المشروع في ظل هذه الأوضاع، كما حثت البرلمان على تحمل مسئوليته ومطالبة الحكومة بعرض ومراجعة الاتفاقيتين.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتراضها على قوانين الطاقة النووية التي تم إصدارها أخيرًا، حيث تتعارض هذه القوانين مع عدد من المبادئ القانونية والدستورية وتنتقص من استقلالية هيئة الرقابة النووية وضمانات الأمان النووي كما تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، وطالبت بضرورة مراجعتها وعدم توقيع عقود المحطة النووية الآن.كما اعترضت المبادرة كذلك على الطريقة التي تم بها إصدار هذه القوانين في عجالة ودون فرصة حقيقية للنقاش وعن قلقها من استمرار أسلوب التعتيم الشديد والانفراد بالقرار الذي صاحب المشروع النووي منذ بدايته، وطالبت بالتروي وباتباع مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية.
رصد معهد الفرنسي للأمان النووي أوائل شهر أكتوبر، سحابة من الإشعاع فوق أوروبا، وأعلن أنه من المحتمل أن يكون مصدرها منطقة الأورال في روسيا. لكن السلطات الروسية أنكرت ذلك وقته، كما أصدرت شركة روساتوم _التي تدير المنشآت النووية في روسيا والمملوكة للدولة وهي نفس الشركة التي ستقوم ببناء محطة الضبعة النووية _تصريحًا في 11 من أكتوبر الماضي أنكرت فيه الادعاءات الفرنسية بحدوث تسرب، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن مستوى الإشعاعات في كل المنشآت النووية في روسيا في حدود الطبيعي.
