قرر المكتب المحقق في البنك الدولي إجراء تحقيق متعمق بمساعدة خبراء فنيين للبحث في وثائق المشروع وأيضا في أداء شركة الإسكندرية
ملفات: العدالة البيئية
قضت محكمة جنايات الدخيلة في 28 يونيو 2016 ببراءة جميع العمال السابقين لدي شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان من كافة الاتهامات التي كانت الشركة قد اتهمتهم بها وذلك في القضية رقم 23944/ 2015.
يقع مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند التابع لشركة تيتان الدولية في منطقة وادي القمر السكانية بالإسكندرية، ويحظى بمساندة مؤسسة التمويل الدولية التي توجب سياستها على المشاريع التي تتلقى تمويلًا منها الالتزام بعدد من معايير الأداء البيئية والاجتماعية الحمائية.
تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
أصدرت وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة مسحية للتعريف بمنظمات وكيانات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة بعنوان “خريطة ال
أصدرت وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة مسحية للتعريف بمنظمات وكيانات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة بعنوان “خريطة النشاط البيئي في مصر“ تتضمن المنظمات البيئية ووصف لأهداف كل منظمة وآليات عملها وأنشطتها أو إنجازاتها. كما تشتمل على تقييماً لاحتياجات دعم النشاط البيئي، وملحق بها قائمة بالمنظمات وعناوين مواقعها لتسهيل الاتصال بها.
قام عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، برفع دعوى قضائية ضد مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان)، وذلك بسبب قيام المصنع، الذي يقع في قلب منطقة سكنية كبيرة، باستخدام الفحم كوقود ما يزيد من التلوث البيئي الشديد القائم أصلًا من غبار أسمنت ا
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرارٍ بحظر النشر عن مشروع الضبعة النووي، وطالبت الجهات المسئولة بالإفصاح عن ملابسات صدوره وإعلان الرجوع عنه، كما طالبت بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات وباحترام مبادئ الشفافية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم ١٩سبتمبر ٢٠١٥ بحثًا بعنوان: "دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة لل
"دعم الطاقة لغير المستحقين، استمرار دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة استنزاف للموارد ومحاباة للأغنياء". بحث قُدم ضمن دفوع الدعوى رقم ٥٦٩٦٨ لسنة ٦٨ق، المقامة ضد كلٍّ من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فوري بوقف كافة أشكال دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وهي الدعوى التي ستنظرها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٥.