جددت نيابة أمن الدولة اليوم حبس ملك الكاشف 15 يومًا آخرين على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لعام 2018، واليوم، تتم ملك 73 يومًا متواصلين من الحبس الانفرادي في سجنٍ للرجال بمجمع طرة للسجون. وبحبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا. وتنص قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، في المواد (43-45) على أنه  لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة وتحظر الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمًى أو لمدة أكثر من 15 يومًا لخطورتهما على الصحة النفسية والبدنية للسجناء. وبذلك يخرق حبس ملك الانفرادي لتلك المدة كلًّا من قواعد نيلسون مانديلا وقانون تنظيم السجون المصري.

وتحذر المبادرة المصرية من أن ظروف حبس ملك الكاشف مجتمعة خطر شديد على صحتها البدنية والنفسية وعلى حياتها، كما أنها طالبة بالثانوية العامة، واقتربت امتحاناتها النهائية، وبقاؤها في السجن بدون أغلب الكتب الدراسية يُضعف من قدرتها على الاستعداد للامتحانات المقبلة.

وفي مارس الماضي أخضعت وزارة الداخلية ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري ضمن كشف طبي أوسع على يد أطباء بمستشفى عام. والكشوف الشرجية الإجبارية تعد ضربًا من ضروب المعاملة المُهينة التي حظرت إجراءها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة مرارًا، وتعد طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات جريمة هتك عرض. وقد قام محامو ملك بإثبات الواقعة وتقديم طلب بالتحقيق فيها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل ملك الكاشف، فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء احترازي في حالة الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، أوعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، وهو ما لا يتحقق في حالتها، بالإضافة إلى التجاوزات العديدة التي تعرضت لها المتهمة أثناء احتجازها، وعدم قانونية استمرار حبسها انفراديًّا.