أثار حادث وفاة الطفلة ميار محمد موسى في أثناء إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة بأحد المستشفيات بالسويس الشهر الماضي، عددًا من التساؤلات حول مدى نجوع الإطار التشريعي المجرِّم لختان الإناث في مصر وإذا ما كان يسهم فعليًّا في حصار هذه الظاهرة أم أنه يقصر عن مواجهتها.

وعلى وجه الخصوص، لماذا ينجو الأطباء المتورطين في ممارسة الختان من العقاب؟ وما هي أبرز أوجه الغموض والتناقض الموجودة في نص المادة الحالية؟ وكيف يمكن تلافيها؟ تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال النظر بشكل نقدي إلى تطبيق المادة المجرمة لختان الإناث(المادة 242 مكرر من قانون العقوبات) خلال السنوات الثماني الماضية. بالنظر إلى هذه الأسئلة وغيرها تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات القانونية، تجعل من المادة الخاصة التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًا، كما تهدف المقترحات المقدمة إلى مواجهة ظاهرة التطبيب- أي زيادة عدد عمليات الختان التي تتم على يد أطباء أو ممرضات أو ممارسين طبيين.

تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان. وفي حالة الوفاة تصبح جريمة "جرح أفضى إلى موت" وليس مجرد قتل خطأ، وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيا وثقافيا. اعتمدت الورقة على المسارات القانونية للحالات القليلة التي تم الإبلاغ عنها في السنوات الماضية، وكذلك نتائج المسوح والإحصاءات الأخيرة الخاصة بالختان.