المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قبل انتخابات مجلس الشعب 2005، قامت السلطة التشريعية آنذاك بإصدار القانون 173 لسنة 2005بعد مروره بكافة المراحل التشريعية ليعمل به اعتبار من 3/7/2005 لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بتشديد العقوبات على بعض الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.

جاءت أحراز وتسجيلات قضية قتل المتظاهرين لتدفع بكثير من التساؤلات والتشكيكات إلى سطح الأحداث. فمنطق الاستدلال الذى يمكن أن يسترشد به على ضوء هذه الأحراز وطبيعة تقديمها يشيان بأن هناك شبهة تواطؤ أو إهمال من قبل أفراد أو جهات لتمييع القضية وتدمير أدلة الإدانة الفعلية، أو هكذا يعتقد قطاع واسع من المحامين والمراقبين.
 
فما معنى أن لا تجد النيابة أى آثار لأى مقذوفات على سطح المتحف المصرى، رغم أنه كان منصة إدارة معارك عنيفة وضارية؟ وما معنى أن لا تقدم تسجيلات المخابرات أدلة واضحة وتسجيلات موثقة لما جرى بحجة أن هناك أعطالا فنية أو مشكلات فى نظام تسجيل الكاميرات؟
 

لم تكن إجراءات التفتيش والتأمين التى رافقت جلسة أمس تشى بالمرة بأن المشير سيمثل بين يدى المحكمة، ليدلى بشهادته بشأن الاجتماعات التى انعقدت قبل وفى أثناء الثورة، وطبيعة القرارات التى اتخذت فى ذلك الحين.

لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأعيدوا محاكمة المسجونين منهم أمام قاضيهم الطبيعي.