المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

جاءت أحراز وتسجيلات قضية قتل المتظاهرين لتدفع بكثير من التساؤلات والتشكيكات إلى سطح الأحداث. فمنطق الاستدلال الذى يمكن أن يسترشد به على ضوء هذه الأحراز وطبيعة تقديمها يشيان بأن هناك شبهة تواطؤ أو إهمال من قبل أفراد أو جهات لتمييع القضية وتدمير أدلة الإدانة الفعلية، أو هكذا يعتقد قطاع واسع من المحامين والمراقبين.
 
فما معنى أن لا تجد النيابة أى آثار لأى مقذوفات على سطح المتحف المصرى، رغم أنه كان منصة إدارة معارك عنيفة وضارية؟ وما معنى أن لا تقدم تسجيلات المخابرات أدلة واضحة وتسجيلات موثقة لما جرى بحجة أن هناك أعطالا فنية أو مشكلات فى نظام تسجيل الكاميرات؟
 

لم تكن إجراءات التفتيش والتأمين التى رافقت جلسة أمس تشى بالمرة بأن المشير سيمثل بين يدى المحكمة، ليدلى بشهادته بشأن الاجتماعات التى انعقدت قبل وفى أثناء الثورة، وطبيعة القرارات التى اتخذت فى ذلك الحين.

لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأعيدوا محاكمة المسجونين منهم أمام قاضيهم الطبيعي.

"هذه الزنزانة تركها الشيخ جابر للشيخ أحمد"..بخط رديء وبدائي ينضح صدقا غير قابل للمناقشة، كتب أحد المعتقلين هذه الجملة على مدخل زنزانته الصغيرة (متران في متر)، فكان أن استغرقتني الجملة التي أثارت خيالي نحو عشرات القصص المحتملة حول الملابسات التي اختار فيها الشيخ جابر أن يترك زنزانته-فيما يشبه المهاداة-للشيخ أحمد.

كانت عشرات الاحتمالات تعتمل بداخلي بينما يتنقل زميلي حسام في طرقات السجن ليعاين عن قرب، كيف يعيش نحو 80 معتقلا "إسلاميا" في أحد معتقلات طرة المشددة.