عمرو عادلي

22 فبراير 2012

فى 12/12/2009 وقعت الحكومة المصرية قرضا مع البنك الدولى بواقع 300 مليون دولار لدعم برنامج التمويل العقارى الاجتماعى، والقرض هو ثانى أكبر قرض فى محفظة البنك العاملة بمصر، وكان المخطط هو صرف المبلغ على ثلاث شرائح سنوية بمبلغ 100 مليون دولار لكل شريحة على أن يكون المستفيد هو صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، وطبقا لأوراق البنك الدولى فإن الهدف من القرض هو توفير رأس المال الكافى لدعم صغار المقترضين الذين يتقدمون للحصول على قروض للتمويل العقارى بحيث يتم تخفيض معدل الفائدة حال إثبات وقوعهم ضمن شرائح الدخل المستحقة للدعم.

هدى نصر الله

21 فبراير 2012

منذ 16 فبراير 2011 بدأت النيابة العامة  التحقيقات في قضية المتظاهرين، وكانت الاتهامات موجهة للعادلى ورجاله، وبعد ذلك تم اتهام مبارك، وكانت القضيتين منفصلتين، إلا أن ضمهما المستشار أحمد رفعت.

عادل رمضان

20 فبراير 2012

[دارت وقائع هذه القصة في قرية شربات التابعة لقسم شرطة العامرية بمحافظة الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2011 وجميع الاحداث بناء على روايات شهود عيان وضحايا]

يقف أمام ورشته في الشارع الضيق، يحاول نبيل الشاب النحيف أن ينهى عمله على سيارة أحد زبائنه. يعلم أن هناك خطب ما سيحدث اليوم، بعد أن تم احتجاز شقيقه مراد أمس في قسم شرطة مركز العامرية بالإسكندرية، إثر شائعات سارت في قرية "شربات" التابعة للمركز عن تورط مراد في تصوير إحدى بنات مسلمي القرية وهي متعرية له.

عمرو عزت

1 فبراير 2012

أنا مثلا أعطيت صوتي في الانتخابات البرلمانية للدكتور عمرو الشوبكي الذي أصبح نائبا في البرلمان، لكنه الآن من الرافضين لاتخاذ البرلمان موقف ثوري بتسلم السلطة فورا من العسكر وإدارة باقي المرحلة الانتقالية تحت سلطة مدنية منتخبة. بينما أنا أنادي بما سبق. ما الذي يمكن أن أفعله؟ وبأي معنى هو يمثلني فعلا؟.

الموقف الذي يعبر عنه الدكتور الشوبكي أختلف معه بشدة الآن، فأنا أرى أنه ما زالت هناك حركة ثورية في الشارع يجب أن تنتزع مطالبها في مواجهة باقي النظام المتمثل في المجلس العسكري.

ماجدة بطرس

22 يناير 2012

ايه هو قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964؟
ده القرار اللي بينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، يعني القرار بيقول امتى ممكن الشرطة تستخدم السلاح وازاي.

القرار 156 بيسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، سواء كانت ذخيرة خرطوش أو رصاص حي، في "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر"، وبعد إنذار المتجمهرين أو المتظاهرين. والداخلية هي اللي بتحدد امتى المظاهرة بتعرض الأمن العام للخطر، وممكن تقرر ده حتى لو المظاهرة سلمية.

هدى نصر الله

30 ديسمبر 2011

بعد 92 يوما عادت جلسات محاكمة مبارك والعادلى وقيادات الداخلية إلى الانعقاد فى خضم أحداث دموية متتالية غلفت طابع الأسابيع الماضية، وجاءت جلسة الثامن والعشرين من ديسمبر هادئة نسبيا، بخلاف المتوقع، إلا أنها حملت تكتيكا جديدا من جانب دفاع مبارك وأعوانه، حاول الاستفادة من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لتحسين موقف موكليه.

عمرو عادلي

15 ديسمبر 2011

الموازنة: هي الوثيقة السياسية التي تظهر انحيازات الدولة بوضوح، بدون أي دعاية أو خطب رنانة أو إدعاءات الانحياز للفقراء والمحرومين والمهمشين! وبما أن الموازنات العامة ليست حقيقة "عامة" في كثير من البلاد إما لأنها تحجب فعليا عن الرقابة البرلمانية والشعبية، أو لأنها تكتب بلغة تجعل الوصول إليها وقراءتها مقتصر على فئة يسيرة من خبراء المالية والاقتصاد.

عمرو عادلي

11 نوفمبر 2011

بلغ الدعم الحكومى على مختلف أنواعه حوالى ربع الإنفاق العام فى موازنة حكومة شرف. وكان أكبر عنصرى دعم هما دعم الطاقة (72%) والسلع التموينية (19%). وخرج علينا مسئولون يقولون كالعادة بأن عبء الدعم الضخم هذا إنما يرجع لحرص الحكومة على محدودى الدخل والفقراء، وهو كلام لا يختلف كثيرا عن كلام يوسف بطرس غالى من قبل تماما كما لم تختلف الموازنة الحالية عن موازناته السابقة قبل سقوط النظام. فهل يذهب الدعم ــ الذى يتحمل تكلفته المواطنون دافعو الضرائب ــ حقيقة لمحدودى الدخل والفقراء؟ وإن كان لا يذهب لمستحقيه فأين ينتهى حقا؟.

هدى نصر الله

10 نوفمبر 2011

مبارك حر طليق، ولا داعى للدهشة أو الاستغراب، فذلك سيتم بموجب القانون، سوف يخلى سبيله بعد مرور سنتين من قرار حبسه احتياطيا هو وشركائه المتهمين، فقانون الإجراءات الجنائية حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجنح 6 أشهر وفى الجنايات 18 شهرا، وفى الجنايات المعاقَب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام سنتين، وإذا استمر سير المحاكمة بتلك الطريقة فستمر سنتان ويتم إخلاء سبيل مبارك وهو على ذمة القضية، ونجده هو وأعوانه طلقاء يتمتعون بحريتهم إلى أن يتم الحكم فى القضية، إن شاء الله.

فريق عمل المبادر المصرية

2 نوفمبر 2011

الوصلة* الواردة أسفل هذه التدوينة تؤدي إلى دراسة بعنوان "العشوائيات داخل محافظات جمهورية مصر العربية: دراسة تحليلة للوضع القائم والأساليب المختلفة للتعامل" والمنشورة على موقع مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. نشرت الدراسة في مايو 2008 أي قبل أربعة أشهر من حادث انهيار صخرة الدويقة على قاطني هذه المنطقة العشوائية. والدراسة هي الأولى من نوعها من حيث جمع وإحصاء كافة المناطق المصنفة "عشوائيات" في أنحاء الجمهورية.

الصفحات