تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن؛ فمازالت الصناعة التحويلية تساهم بحوالي 15.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تكاد تساوي نشاط الزراعة والصيد (14.6%) وتقل عن استخراج المواد الأولية من المعادن والبترول (16.5%). كذلك لا يزيد معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية عن 11%من اجمالي المشتغلين، أي أقل من نصف من يعملون في الزراعة والصيد (27%).[1]ولم تنجز التنمية، بل ربما على العكس، نجد أن معدلات الفقر ترتفع بشكل مستمر وكذا معدلات البطالة والفجوة بين الفقراء والأغنياء،[2] وكان ترتيب مصر العام الماضي في مقياس التنمية البشرية هو 110من بين 186 دولة.[3]

تواجه مصر حاليا أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، ومازالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

يتطرق المقال باختصار إلى أبعاد أزمة الطاقة وأزمة التصنيع في مصر، ويورد نماذج للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبنى نموذج النمو الاقتصادي وتهمل البعد البيئي والاجتماعي وأثرها في اهدار الموارد واضاعة الفرص وتعميق الازمة، ثم يخلص المقال إلى أنه يمكن الخروج من المأزق عن طريق نشاط اقتصادي يحترم البيئة ويضرب أمثلة توضح كيف يؤدي تعزيز البيئة إلى تعزيز الاقتصاد.

أزمة الطاقة

تعاني مصر من أزمة كبيرة في الطاقة، وهذه الأزمة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35 %.[4]مصر بوجه عام بلد محدود الموارد من مصادر الطاقة الأولية التقليدية، فلا يكاد يوجد فيها فحم، كما كانت مستوردا صافيا للبترول حتى أواسط السبعينات القرن الماضي، ثم تحولت إلى دولة مصدرة للبترول الخام، ثم تنافص الإنتاج سريعا لتعود مرة أخرى مستوردا صافيا للبترول مع بداية القرن الحالي.

كذلك دخلت مصر عصر الغاز الطبيعي في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وتزايدت معدلات إنتاج الغاز بسرعة في البداية، حيث تضاعف الإنتاج حوالي 130 مرة خلال 40 عام، قبل أن يعود للانخفاض السريع ثانية.

وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء عصب التصنيع، وللحياة الحديثة عموما، فقد تزايد استهلاك الكهرباء بسرعة كبيرة حيث زاد الاستهلاك السنوي حوالي 50% منذ عام 2007 حتى 2013على سبيل المثال،[5]دون زيادة مماثلة في الإنتاج، وحاليا يعاني قطاع الكهرباء من قصور شديد في مواجهة الاحتياجات المحلية لعدة أسباب منها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وانخفاض كفاءة التوليد بسبب عدم انتظام الصيانة الدورية، وبسبب تشغيل المحطات بالمازوت لتعويض النقص في الغاز، إضافة إلى تقادم عدد كبير من المحطات فحوالي ربع المحطات يزيد عمرها عن 20 عاما، والربع الآخر بين 10 وعشرون عاما.[6]

أزمة الصناعة

تحتاج الصناعة إلى الطاقة في صورة وقود أو قوة محركة وأيضا كمدخل أساسي في العمليات الصناعية؛ مثل الغاز الطبيعي في الأسمدة والكهرباء في الألومونيوم والغاز في الحديد والصلب. تستحوذ الصناعة على جزء كبير (43%) من اجمالي الطاقة في مصر. تشكل الكهرباء نحو ثلث الطاقة التي تستخدمها الصناعة والثلث من الغاز الطبيعي، والثلث الباقي من المنتجات البترولية. [7]كذلك تستحوذ الصناعة على جزء كبير من الدعم الموجه للطاقة، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على (27.7%) من اجمالي دعم المواد البترولية، أي حوالي 35 مليار جنيه.إضافة إلى دعم الكهرباء، بينما تحصل الزراعة مثلا على 3.2% وقطاع المنازل على 8% فقط من هذا الدعم.[8]

رغم هذه الموارد الموجهة للصناعة، تعاني الصناعة من ضعف بنيوي تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة. يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض في مستوى التكنولوجيا.[9]وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصرالمرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.[10]

سياسات اقتصادية خاطئة تفاقم الأزمة

لا يرتبط تفاقم أزمتي الطاقة والصناعة بنقص الموارد في المقام الأول، بقدر ارتباطه بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة. فالعالم به أمثلة عديدة للدول التي تمكنت من التصنيع والتنمية رغم محدودية مواردها، سنعرض فيما يلي بعض الأمثلة على هذه السياسات وعواقبها السلبية :

بيع الغاز، فساد وإهدار الموارد:

كما ذكرنا فمصادر الطاقة التقليدية في مصر عامة محدودة، وحدوث زيادة أو طفرة في هذه الموارد هو الاستثناء، وحتى في ذروة إنتاج الغاز لم تكن حصة البلد (في حدود النصف) تكفي الاستهلاك، وكان لابد من الشراء من الشريك الأجنبي لتغطية الاحتياجات المحلية.[11]لكن بدلا من التدبر في استغلال هذه المنح الطبيعية المحدودة، لتقوية الصناعة مثلا أو دعم قطاع الكهرباء، اتخذت الحكومة سياسات غير حكيمة على رأسها التوسع في صفقات بيع الغاز للخارج على حساب الاستهلاك المحلي، كما اتصفت هذه الصفقات نفسها بالفساد الذي أهدر مئات الملايين من الدولارات من موارد الدولة. [12]وحتى الآن مازالت مصر مقيدة بعقود للتصدير لمدد تتراوح بين 15-20 عاما[13]. ومن المرجح أن تطالب أطراف العقود بالتنفيذ حال ظهور كميات من الغاز مجددا.

الفحم لتوليد الكهرباء:

يرتكز توليد الكهرباء في مصر بشدة على الوقود الأحفوري التقليدي عالي الكربون (90%)، من غاز ومازوت وسولار، رغم أن مصر من البلاد الغنية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقل نسبة انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة عن 9% (حوالي 8% من الماء والرياح أقل من 1 % والشمس حوالي 0.1%). [14]

وبدلا من مواجهة نقص الوقود التقليدي، بالتوسع في استخدام طاقات الشمس والرياح المتجددة، اتجهت الحكومة للتوسع في استيراد الفحم واستخدامه في توليد الكهرباء، رغم العبء البيئي والاجتماعي للفحم الذي أثبتت الدراسات مسئوليته عن مرض ووفاة عشرات الآلاف سنويا. وقد قدرت دول الاتحاد الأوروبي تكلفة هذا العبء الصحي بحوالي 15ــ 42 مليار يورو سنويّا.[15]وأما محليّا وبحسب دراسة أجرتها وزارة البيئة المصرية فانّ تقديرات هذا العبء الصحّي من استخدام الفحم في الأسمنت فقط يتراوح بين 2,8- 3,5 مليار دولار سنويًّا.[16]

دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة:

يعتبر دعم المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من التشوّهات الكبرى في هيكل الصناعة المصرية باعتراف الحكومة نفسها.[17] ولكن تحت دعاوي جلب رؤوس الأموال الأجنبية بغضّ النظر عن جدوى المشاريع أو ضررها على الاقتصاد والتنمية المستدامة، حظيت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالتشجيع والمزايا على مدار عقود سابقة. مثلا استحوذ 40 مصنعًا، وهو عدد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة (عام 2007) ،على حوالي 65% من إجمالي الدعم الموجه إلى الصناعة، رغم أن إسهام هذه المصانع في الناتج الصناعي لا يتجاوز 20% ورغم أنها تُشغِّل حوالي 7% فقط من العمالة.[18]

وصناعة الأسمنت، أكثف الصناعات استهلاكا للطاقة،[19] مثال جيد على هذا. إذ رغم تواضع موارد مصر من الطاقة تم السماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاسمنت، والتي تدفقت مدفوعة برخص أسعار الطاقة المدعومة في المقام الأول. وحاليا يمتلك رأس المال الأجنبي حوالي80% من الإنتاج، [20]ورغم تحريك أسعار الطاقة مؤخرا مازالت هذه الصناعات تحصل على دعم مباشر ودعم ضمني في الوقود والكهرباء، رغم أن أسعار الأسمنت كانت ومازالت تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسعار.

وفوق ذلك، وربما بسبب تدني أسعار الطاقة لا تبذل المصانع جهودا كافية لتحسين كفاءة استخدامها ، حيث قدّرت معدلات اهدار الطاقة في صناعة الأسمنت المصرية بحوالي 22% - 34% من مجموع الطاقة المستهلكة.[21] أضف إلى ذلك أن الأسمنت من الصناعات قليلة التشغيل، ويقدّر أن ما تتحمله الدولة من دعم لفرصة العمل الواحدة في مصانع الأسمنت يمكن أن يخلق 200 فرصة عمل في صناعات أخرى مثل النسيج كثيف التشغيل للعمالة.[22] ويجب أيضا إضافة تكلفة العبء البيئي، فالأسمنت من الصناعات شديدة العبء على البيئة، ويقدر أن مصنع الأسمنت الذي ينتج حوالي 1.5 مليون طن في السنة يتسبب في تلويث مساحة قطرها 10 كيلومترات. [23]

أيضا شركات الأسمدة النيتروجينية، التي تستهلك حوالي 28% من إجمالي الغاز الطبيعي الموجه إلى الصناعة سنويا، [24]من المفترض أن تحصل عليه بسعر 4 ونص دولار للمليون وحدة حرارية، وهو لا يجاوز نصف السعر في السوق العالمي. ورغم تدني هذا السعر نجحت بعض الشركات، مثلا الشركة المصرية للأسمدة، عن طريق اللجوء للتحكيم في الإبقاء على السعر القديم وهو حوالي دولارين للمليون وحدة.[25]

النمو الاقتصادي على حساب البيئة

يواجه العالم حاليا معضلة تزايد استهلاك طاقة التصنيع المصاحب لنمط الحياة الحديثة الاستهلاكي، وبين العبء البيئي الناتج عن هذه الأنشطة خصوصا مع مخاطر تغير المناخ وتلوث البيئة واستنفاذ الموارد.تضع هذه العوامل شكوكًا قوية حول إمكانية تكرار نجاح نموذج النمو الذي طبقته الدول الكبرى سابقًا والذي اعتمد على الإسراف في استخراج الموارد واستهلاكها وأولوية الربح على حساب البيئة، ولكنه مازال النموذج السائد في مصر رغم ذاك. إذ يتصف النشاط الاقتصادي في مصر عموما، وقطاعي الصناعة والطاقة خصوصا بأنه ثقيل العبء على البيئة، فهو نشاط عالي الكربون نسبة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسئول الأكبر عن تغير المناخ، كما أنه شديد التلويث للبيئة.

قد يبدو أن انبعاثات الكربون في مصر إجماليا منخفضة مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة والصاعدة، إلا أنه عند مقارنة الانبعاثات بعدد السكان أو بمثيلاتها من الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، يتضح لنا العكس. فقد بلغت انبعاثات الكربون لكل فرد عام 2010 حوالي 4 طن متري، بينما كان متوسط الانبعاثات في الدول متوسطة أو منخفضة الدخل مثل مصر في العالم 1.6 طن متري فقط. كذلك تبلغ نسبة الوقود الأحفوري المستخدمة في مصر 96% من الطاقة الكلية، بينما لا تزيد متوسط هذه النسبة في الدول متوسطة أو منخفضة النمو عن 65% فقط.[26]

لا يقتصر الضرر البيئي على التغير المناخي ولكن النشاط الاقتصادي خصوصا الصناعة والطاقة هو نشاط شديد التلويث للبيئة، بسبب انخفاض كفاءة انتاج الطاقة وأيضا الاعتماد على الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا من الطاقة المتجددة، كذلك بسبب التساهل في تطبيق المعايير البيئية بحجة تشجيع الصناعة. وقد أوضحت دراسة أجريت عام 2008 على أن التكلفة السنوية لتدهور بعض عناصر البيئة تبلغ 5.6 بليون دولار وأن هذه التكلفة كانت الأعلى في كل الدول العربية.[27]

الخروج من الأزمة: تعزيز البيئة تعزيز للاقتصاد

أصبحت كثير من الدول خصوصا النامية، تتجه للتنمية الخضراء التي تدمج البعد البيئي في آليات صنع القرارات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن الدراسات والتجارب أثبتت أنه الاختيار الذي يحقق مكاسب أعلى في الناحية الاقتصادية إضافة للمكاسب البيئية والاجتماعية.[28]

ويمكن في مصر الخروج من أزمة الطاقة والصناعة بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية واختيار استراتيجيات للاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على مبادئ رفع الكفاءة في استخدام الطاقة، والتوجه لموارد الطاقة المتجددة، وتقليل الكربون، ومنع التلوث واستخدام التقنية الأفضل وزيادة معدلات التشغيل.

على سبيل التوضيح يسمح التوجه للطاقات المتجددة في توليد الكهرباء بتحقيق السيادة الوطنية على الطاقة والاستغناء عن شراء الوقود الأحفوري ، ويؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن إحراق الوقود الأحفوري. ومصر غنية جدا بالطاقة الشمسية ويمكن لها توليد الكهرباء من الشمس بالتسخين أو بالخلايا الفوتو فولتية. وكلما توجهت مبكرا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية كلما تمكنت من أن يكون لها حصة كبيرة في هذا السوق الصاعد بتصدير الطاقة الشمسية وربط شبكتها مع أوروبا كما يحدث في المغرب مثلا، الى جانب أن تكلفة هذه الأنواع من الطاقة لا تكون عبئا الا عند الإنشاء بينما تنخفض مع استمرار التشغيل خصوصا مع الانخفاض المستمر في أسعار التقنيات في هذا المجال.

كما أن تحسين كفاءة الطاقة يوفر في استهلاك الطاقة ويقلل التلوث، فتحسين كفاءة محطات التوليد يرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع و هو أوفر من بناء محطات توليد جديدة وأقل استهلاكا للوقود الذي نستورده. وقد قدرت وزارة الكهرباء نفسها أن رفع كفاءة استخدام الطاقة بمعدل 10%، توفر 18 مليار جنيه، ويعادل ما تقدمه محطة عملاقة تعمل بالفحم دون العبء البيئي والمرضي للفحم. ويمكن أيضا رفع كفاءة النقل والتوزيع في الشبكة حيث تبلغ نسبة الفاقد في هاتين العمليتين حوالي 13%،[29] وهو ما يعادل ضعف المعدلات الأوروبية.[30]

ويجب استهداف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة برفع كفاءة الطاقة، مثلا يقدر انه باستخدام تقنيات أفضل يمكن تخفيض حوالي 20-40% من الطاقة في الأسمنت،[31]في انتاج أسمنت بحوالي ثلث تكلفة الإنتاج، بجانب تأثير ذلك على تقليل التلوث.

ومن شأن وضع سياسات لتشجيع انتاج واستهلاك السلع أو الأجهزة الكهربائية أو السيارات التي تتصف بالكفاءة في استخدام الطاقة، من تقليل الانبعاثات وأيضا تحسين جودة المنتجات وتطوير التقنيات وبالتالي تحفيز التكنولوجيا والبحث والتطوير.

أما التركيز على سياسات جلب الاستثمار الأجنبي وتحرير الأسعار والصناعات الملوثة للبيئة أو كثيفة الاستهلاك للطاقة وتوليد الكهرباء من الفحم، خصوصا في بلد يفتقر للتعليم الجيد والخدمات الصحية ويقع نصف سكّانه تحت خط الفقر ،لا تبدو مؤشرات جيدة على إمكانية الخروج من المأزق.

عن الكاتبة:

د. راجية الجرزاوي

باحثة في مجال البيئة، تخرجت من كلية الطب وحصلت درجة الماجستير في التحاليل الطبية. مارست عملها كطبيبة بالإضافة إلى اهتمامها بالصحة العامة وتأثير السياسات الصحية على الحقوق الصحية والبيئية. أصدرت عدد من الدراسات في مجال حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشري وحقوق المرضى النفسيين، تركز د. راجية منذ عدة سنوات في مجال دراستها وعملها على البيئية خصوصا في علاقة تدهور البيئة في مصر بانتهاكات الحق في الصحة وفي الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة ، وهي تعمل حاليا كمسئولة عن ملف البيئة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تم نشر هذا المقال بموقع مؤسسة هنريش بول بتاريخ 11 مايو 2015