لما كان التشريع «القانون» هو السند الذي يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فالتشريع على هذا النحو هو السند الذي يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فإن ما تقره التشريعات من القواعد القانونية في شأن هذا الموضوع، لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ويتعين أن يكون منصفا ومبررا، وبالتالي فإنه لا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع أن تتجاوز أو تنحرف عن الأهداف الدستورية
تدور في أروقة مجلس النواب المصري المناقشات حول تعديلات كبيرة لقانون الإجراءات الجنائية تتناول التعديلات نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، وهو يعد أكبر تعديل تشريعي ينال قانونا ساريا، وإن كنت من أنصار رؤية استحداث قانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس تعديلا ترقيعيا، مادام الأمر بهذا الحجم من المواد التي يتطرق إليها التعديل، ولما كان الأمر يثقل على أن يتحمله هذا المقال، فسوف أتناول في هذا المقال علاقة هذه التعديلات بالحق في الدفاع.
فزعت لما أصاب الحالة العامة للمجال السياسي العام في مصر، وخصوصا بعد متابعة شبه يومية ودقيقة لكل مستجدات الوضع السياسي العام منذ تباشير انطلاق الانتخابات الرئاسية الخاصة بنا كمصريين، فمنذ أن حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فترة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكيف أنها قد ضيقت الوقت اللازم لخوض هذا السباق الهام جدا
لم يحظ مشروع قانون فى مصر بمثل ما حظى به قانون التأمين الصحى من أوجه خلاف أو مناطق اتفاق، فقد ثارت حوله الأقاويل ما بين مؤيد ومعارض أو ما بين بين، وأعتقد أن منطقة الخلاف النقاشى بين وجهات النظر المختلفة حول هذا القانون هى أولى حسناته، حيث لم نسمع منذ زمن بعيد عن نقاشات مجتمعية وأطروحات متخصصين حول مشروع قانون من القوانين، وبالتالى يجب أن يكون هذا الدرب هو السبيل الحقيقية نحو تحقيق أى قانون قبل أن يتم تناوله داخل أروقة مجلس النواب.
ولكون الزيارة في السجن ليست حقا للسجين فقط يتم معاقبته به بالحرمان، ولكنه حق مشترك بين السجين وذويه فللأسر الحق في رؤية سجينهم، دون إلحاق أي ضرر بهم ولو لمجرد التعنت في سبل التزاور، أو التضييق عليهم خلالها، أو قصر وقتها، أو حتى جعلها تحت المراقبة، وذلك لكونها في الأساس زيارة إنسانية مجتمعية، وكما قال علماء علم العقاب الاجتماعي تسهل من تواصل المحكوم عليه مع ذويه، ومن ثم مع المجتمع فيما بعد الخروج، كما أنها جزئيا أو نسبيا ترأب الصدع في نسيج الأسرة، ولو بشكل بسيط.
تؤرقني بداية هذا المقال، فبأيهما أبدأ حديثي: فالحديث عن التداول السلمي للسلطة السياسية في المجتمعات الشرقية ما هو إلا حديث مؤرق بطابعه، وخصوصا حينما يكون الحديث عن مصر، ولشخص خالد علي الذي أعرفه منذ بداية شبابه في منتصف تسعينيات القرن الماضي ما قد يُعد توصيفا شخصيا أو تعريفا بصديق أو ترصد لحالة شخص ذى صلة أو قرب من الكاتب، حسنا سوف أبدأ حديثي بشكل مزجي ما بين الموضوع والشخص.
فوجئ المجتمع المصري بشكل خاص، والعالم بأسره بالحادث الجلل الذي وقع على المصليين بمسجد الروضة ناحية بئر العبدبشمال سيناء بالمقربة من مدينة العريش، وهو الحادث الذي راح ضحيته 312 شهداء، ومخلفا عددا من المصابين يقارب المائتين، وذلك نتيجة لعمل إرهابي يفوق أي قدرة بلاغية على التوصيف الدنيء، بعد أن اقتحم الإرهابيون المسجد بعد إطلاق قنابلهم على المصليين، واصطيادهم من داخل أو خارج المسجد، مخلفين من وراء حادثهم أثرا لا يمكن أن ينمحي من ذاكرة وتاريخ المصريين، وهو الحادث الذي يمثل نقلة خبيثة في أفعال أولئك الذين لا دين لهم ولا ملة
الحق فى التنقل والسفر، بما يمثله ذلك العنوان من فتوحات فكرية وإسهامات عظيمة لمفكرين عن مدلوله وكنهه وحدوده، وما أرسته الترسانة الحقوقية الدولية من نصوص تؤطر لذلك الحق بحسبانه من أهم المفردات الحقوقية الشخصية اللصيقة بالإنسان، وما أضافته المدونات الدستورية المصرية كإطار داخلى لحماية هذا الحق، كل تلك المفاهيم دارت فى مخيلتى مصطدمة بقوة مع قول «أمين الشرطة»، والذى يدلل على منع المرور من هذا الطريق، وكيف يكون ممنوعا علينا كمصريين كنوع من الحماية للسفارة الأمريكية، ولكن الأدهى فى الأمر أن تمر سحابة تفكيرية عكرة تنقلنى من المنطقة الداخلية إلى منطقة المنع من السفر الخارجى، والوضع على قوائم الممنوعين من السفر، أو قوائم ترقب الوصول
فى ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. قد ورد فى ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ــ والذى تم تدشينه بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة ألف وتسع مائة وثمانية وأربعين ــ أنه « ينشر على الملأ هذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذى ينبغى أن تبلغه جميع الشعوب وجميع الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمى بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء».
يُعرّف الأمن القومي بأنه قدرة الدولة على تَأمين استمرار أساس قوتها الداخلية والخارجية، والعسكرية والاقتصادية في مُختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّلم على حدٍّ سواء. يعرف تريجر وكرننبرج الأمن القومي بأنه «ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية». ويعرفه هنري كيسنجر بأنه يعني «أية تصرفات يسعى المجتمع – عن طريقها – إلى حفظ حقه في البقاء». أما روبرت ماكنمارا فيرى أن «الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».
