لم يحظ مشروع قانون فى مصر بمثل ما حظى به قانون التأمين الصحى من أوجه خلاف أو مناطق اتفاق، فقد ثارت حوله الأقاويل ما بين مؤيد ومعارض أو ما بين بين، وأعتقد أن منطقة الخلاف النقاشى بين وجهات النظر المختلفة حول هذا القانون هى أولى حسناته، حيث لم نسمع منذ زمن بعيد عن نقاشات مجتمعية وأطروحات متخصصين حول مشروع قانون من القوانين، وبالتالى يجب أن يكون هذا الدرب هو السبيل الحقيقية نحو تحقيق أى قانون قبل أن يتم تناوله داخل أروقة مجلس النواب.

ومن زاوية حقوقية يعد قانون التأمين الصحى من القوانين التى تنتمى إلى منطقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تلك التى يدخل بين ضفافها الحق فى الصحة والدواء، ومما هو جدير بالذكر أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى قالبها الأغلب لم يأتى النص عليها فى اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذا الإطار بصيغة الإلزام، وتأتى غالبية النصوص بصيغ السعى وكفالة تلك الحقوق، وأهم تلك المواثيق هو العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاءت المادة الثانية عشرة منه بالاعتراف بأن لكل شخص الحق فى «التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية»، والحق فى الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية الملائمة فى الوقت المناسب ولكن أيضا إلى المحددات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحى الملائمة وإمدادات كافية من المواد الغذائية الآمنة والتغذية والسكن والظروف الصحية والمهنية البيئية، وقد جاء النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تسعى الدول الأعضاء باتخاذ خطوات حقيقية تهدف إلى تحقيق تنمية فى صحة مواطنيها، وكفالة حقهم فى تلقى العلاج والدواء.
وعلى هذا الدرب قد سار الدستور المصرى، فيكفى مراجعة نص المادة الثامنة عشرة من الدستور المصرى الأخير، فنجد أنه جاء أيضا بنفس صيغة الكفالة، بما يعنى السعى نحو التحقيق بقوله: «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب»، حتى ولو تحدثنا عن النص الإلزامى بزيادة النسبة المخصصة فى موازنة الدولة للصحة أو التعليم، فإن ذلك لن يحقق بين عشية وضحاها التنمية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة.

***

ومن هذا المدخل نستطيع أن نتحدث عن قانون التأمين الصحى الأخير، والذى أقره مجلس النواب المصرى، فى البداية لابد أن نتفق على أن ذلك يعد أول قانون ينظم التأمين الصحى داخل مصر، وهو الأمر الذى يعنى حداثة التجربة، وهو ما يؤكد استحالة تحقيق العدالة الاجتماعية بنسبة مائة فى المائة، وذلك يعود فى مقامه الرئيس إلى أن الكفاح البشرى لم يتوقف عند حد معين أو نقطة فاصلة تعد هى الهدف الختامى لنضاله وكفاحه نحو تحقيق حقوقه، وهذا ما مؤداه أن خطوة قانون التأمين الصحى يجب أن تمر، ويأتى بعدها نقاشات جديدة وأطروحات فكرية أكثر تقدما على النقطة الأولى هادفة إلى تحقيق المزيد من الرخاء والرعاية الصحية للمواطنين، ومن ثم يشكل ذلك إقرارا بأن هذا القانون بوصفه عمل بشرى نتج عن جهد كبير للمجموعة التى عملت عليه، لن يحقق كل الثمار المرجوة للإنسان، وخصوصا ونحن فى ظل ظروف تتغول فيها الرأسمالية على كل شىء حتى على القطاع الصحى، ونحن فى المجتمع المصرى لنا تجربة سابقة بخصوص علاج الفيروس الكبدى «سى».

أما إذا تحدثنا عن قانون التأمين الصحى المستحدث كتشريع، فلابد أن نقر أن به ما له وبه ما عليه، ولن تكون التجربة الأولى بمثابة النموذج المحتذى، ولكن يكفى أن نعتمد على التجريب، وخصوصا أن ذلك القانون لن يتم تطبيقه مرة واحدة، حيث إن هناك مدى زمنيا للتطبيق الكلى لهذا القانون مدته خمسة عشر عاما، وإن كنت أرى أن هذه المدة على طولها سوف تكون فترة كافية جدا لتلافى أخطاء التطبيق العملى لهذا القانون، حتى وإن كان البعض ينظر إليها بشكل تمييزى بين الفئات التى يتم التطبيق فيها أولا وتلك التى ستلحق بها أخيرا، فلو أن القائمين على أمر الحق فى الصحة والعلاج قد قاموا برصد ما يستجد من مثالب وعيوب يرونها خلال فترات التنفيذ، فإن ذلك سيكون أمرا إيجابيا لتطوير فكرة القانون وتعديل نصوصه، ومن أهم ما تم لفت الانتباه إليه هو زيادة أعباء المواطنين من خلال الاشتراكات الواجب سدادها للدخول تحت مظلة التأمين الصحى فى ظل تردى الأحوال المعيشية واتساع نطاق الفقر بين أروقة المجتمع، لكن لو فعليا تم كفالة التأمين شاملا فسوف تكون قيمة الاشتراك معادلا بسيطا فى تحقيق صحة الأسرة بكاملها، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر فى قيمة الاشتراك كلما تحسنت الأحوال الاقتصادية بشكل عام، إلى أن تستطيع الدولة أن تتحمل القيمة كاملة عن عموم الشعب، إذا ما تحسنت الظروف الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وإذا ما أعيد النظر حينها فى النظام الضريبى أسوة بالدول التى تمول الخدمات الصحية عن طريق زيادة العبء الضريبى، ويجب أيضا أن تأتى اللائحة التنفيذية للقانون بما يشمل ما يعوض غير القادرين على سداد نسبهم فى الاشتراك تحت المظلة التأمينية الصحية، وإن كنت أزعم أن على أرباب الأعمال أن يساهموا بشكل أفضل حتى من المنصوص عليه فى ذلك القانون فى تحمل نسب العاملين، وأنه يجب على أصحاب رءوس الأموال تحمل دورهم الاجتماعى بالمساهمة فى نسب المواطنين أو بزيادة مدفوعاتهم نحو تطبيق ذلك القانون، وليس الاعتراض على النسب المقررة عليهم، وهو الأمر الذى يصدق على ما تم إقراره على العيادات الخاصة والصيدليات.

كلمة خاتمة: لا يقف الطموح البشرى عند حد معين، أو نقطة محددة تعد بذاتها هى نهاية كفاح ونضال الكثيرين نحو تحقيق العدالة أو الرخاء للمجتمع، إنما دائما هناك المزيد من السعى، والمزيد من الجهد نحو تحقيق مستويات أفضل وتطوير الخدمات إلى أعلى، وهذه الأمور ليس لها سقف تقف عنده، ولكنها دائما وأبدا تتطور تماشيا مع الاحتياجات المجتمعية، هادفة فى كل وقت إلى تحقيق مزيد من النمو ومزيد من الرفاهية، وبالتالى لا يعد قانون التأمين الصحى بكل ما به من إيجابيات وسلبيات، هو المتمم لطموح العاملين فى هذا المجال، وأن علينا أن نرصد منذ اللحظات الأولى لهذه التجربة ما بها من سلبيات أو ما يظهر من عيوب، حتى نسعى إلى تغيير أو تحديث ذلك القانون، فلا يوجد نص قانونى مقدس لا يمكن الوقوف عنده، فالكل يعلم أن الدستور نفسه ليس له قداسة أبدية، وإنما تعد هذه النصوص متناسبة نوعا ما مع ظروف المجتمع فى وقت من الأوقات، وقد تحتاج إلى تعديل أو تغيير كلى فى أوقات مقبلة تتغير فيها الظروف المعيشية أو الحياتية سواء للدولة أو للأفراد.

تم نشر هذا المقال عبر موقع الشروق الإلكتروني بتاريخ 20 يناير 2018