وفى بادئ الأمر نؤكد أن أي بنية تشريعية سليمة يجب أن تنطلق أساسا من احتياج المجتمع لإصدار قانون يعالج موضوعا معينا، ويجب أن يصدر هذا القانون وفقا لرؤية مجتمعية حقيقية، وأن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لهذه المهمة وهى البرلمان «على اختلاف تسميته من وقت لآخر، وأن اللجوء لفكرة التشريع الاستثنائي الذي يصدر عن السلطة التنفيذية يجب أن يكون في أضيق النطق، وباشتراطات دستورية قوامها الضرورة والاستعجال».
نذ أن ارتبطت بالقانون، بداية من التحاقي بكلية الحقوق سنة 1983، وأنا أتعلم أن مبدأ سيادة القانون يعني سمو القاعدة القانونية على الكافة، وأن احترام الدولة للقانون من أهم مخرجات هذا المبدأ، وأن من أهم القيم القانونية التي يجب على الدولة بسلطاتها احترامها والعمل وفق مقتضياتها، هي المبادئ الدستورية، ومن أهم وأرسخ تلك القيم والمبادئ الواجبة الاحترام هو مبدأ الفصل بين السلطات
فى اللقاء الصحفى الذى عُقد بين الرئيس المصرى ونظيره الفرنسى، أجاب الرئيس المصرى عند سؤاله عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بأن هناك اختلافا وتباينا بين حالة حقوق الإنسان فى مصر عن الحالة فى أوروبا، وأن المعايير الحقوقية الأوروبية لا تصلح للوضع المصرى.
فى البدء لابد وأن نصحح مفهوم كلمة الدعم التى تتشدق بها الحكومات منذ ما يزيد على خمسين عاما، وكأن هذه الكلمة قد زُج بها فى قاموس الحياة اليومية للمواطنين من أجل إشعارهم بصنيع الحكومة لهم، وبأن السلطة تعطيهم، وهو ما يعنى التكرم من السلطة على الشعب، لكون الكلمة تعنى أن أعطيك من عندى أو أساعدك من ملكى.
