طارق عبد العال

المحامي بالنقض

1 يوليو 2019

لما كان القانون يعنى تلك القواعد القانونية الناتجة عن عملية التشريع أو المسطرة التشريعية المحددة فى الدستور التى تحتكم لها جماعة معينة، فمنذ وجود الإنسان، وجدت معه قواعد قام بإبداعها من أجل التحكم فى سلوكياته. أما المجتمع بكل بساطة هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما بينهم، وتربطهم علاقات سواء على المستوى الواقعى أو الافتراضى بغية إنتاج ثقافة معينة. لكن السؤال المطروح هو، ما هى العلاقة التى تربط بين القانون والمجتمع؟ وهل هناك حاجة للإنسان فى علاقاته الاجتماعية للقانون؟.

3 مارس 2019

«لو كان هاملتن وزيرا للمالية فى بلد نام، لرفض صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى إقراض بلده، بل لتكتلا داعين إلى إبعاده عن منصبه»، وردت هذه العبارة نصا فى كتاب يحمل عنوان «السامريون الأشرارــ الدول الغنية والسياسات الفقيرة، وتهديد العالم النامى» وهو من تأليف ها ــ جوون تشانج، وترجمة أحمد الشافعى، أما عن أسباب كتابة المؤلف لتلك العبارة عن شخص هاملتن، فقد كان هاملتن أول وزير للمالية الأمريكية سنة 1789، وقد قام برفع تقرير إلى الكونجرس الأمريكى سنة 1791 مفاده أن بلاده فى ذلك الوقت كانت بحاجة إلى حماية صناعاتها الوليدة ــ بحسب وصف المؤلف ــ من المنافسة الأجنبية، فاقترح

3 مارس 2019

يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.

11 فبراير 2019

الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايتها. وسمو الدستور يعني أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلو على ما عداه من قوانين وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فإن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطًا وثيقًا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور.

16 يناير 2019

يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.

16 يناير 2019

منذ أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية، وبتشكيل مجالس محلية مؤقتة، مازال هذا الوضع المؤقت على حسب وصف المرسوم بقانون قائما، بالرغم من مرور عشر سنوات عليه.

16 يناير 2019

بحسب الأصل العام تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستورى السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانى فنى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والرقابى، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية، تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.

16 ديسمبر 2018

جاء حوار رئيس الجمهورية فى ملتقى شباب العالم ليكشف عن رغبته فى إعادة قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 للحوار المجتمعى، إيذانا منه بتعديله من قبل مجلس النواب، ولا شك فى مدى إيجابية هذه الإشارة فى حالة قبولها بتعديلات جدية تنال من السلبيات الموجودة فى قانون الجمعيات الأهلية الأخير، والتى تنال من جدية العمل الأهلى بشكل عام والحقوقى بشكل خاص، والتى يغيب عنها بشكل أساسى الهدف من النص الدستورى على حماية الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى الأخير، ويكفى لذلك مثلا ما جاء بنص المادة 75 من الدستور المصرى بقولها «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها ال

16 ديسمبر 2018

بحسب ما نشره موقع اليوم السابع بتاريخ 10/ 11/ 2018، فى معرض حديث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى د.

16 ديسمبر 2018

بحسب الأصل العام تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستورى السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانى فنى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والرقابى، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية، تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.

الصفحات