طارق عبد العال

المحامي بالنقض

11 فبراير 2019

الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايتها. وسمو الدستور يعني أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلو على ما عداه من قوانين وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فإن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطًا وثيقًا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور.

16 يناير 2019

يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.

16 يناير 2019

منذ أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية، وبتشكيل مجالس محلية مؤقتة، مازال هذا الوضع المؤقت على حسب وصف المرسوم بقانون قائما، بالرغم من مرور عشر سنوات عليه.

16 يناير 2019

بحسب الأصل العام تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستورى السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانى فنى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والرقابى، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية، تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.

16 ديسمبر 2018

جاء حوار رئيس الجمهورية فى ملتقى شباب العالم ليكشف عن رغبته فى إعادة قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 للحوار المجتمعى، إيذانا منه بتعديله من قبل مجلس النواب، ولا شك فى مدى إيجابية هذه الإشارة فى حالة قبولها بتعديلات جدية تنال من السلبيات الموجودة فى قانون الجمعيات الأهلية الأخير، والتى تنال من جدية العمل الأهلى بشكل عام والحقوقى بشكل خاص، والتى يغيب عنها بشكل أساسى الهدف من النص الدستورى على حماية الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى الأخير، ويكفى لذلك مثلا ما جاء بنص المادة 75 من الدستور المصرى بقولها «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها ال

16 ديسمبر 2018

بحسب ما نشره موقع اليوم السابع بتاريخ 10/ 11/ 2018، فى معرض حديث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى د.

16 ديسمبر 2018

بحسب الأصل العام تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستورى السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانى فنى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والرقابى، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية، تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.

7 نوفمبر 2018

تبدأ القصة بتعرض صديق شخصي لي كان في زيارة دراسية في بريطانيا، وتحديداً في مدينة درم هو وصديق له فلسطيني الجنسية لاعتداء عنصري من شاب إنجليزي يدعى بيت وآخرين، وربما تطور الأمر إلى اعتداء بالضرب، وكانت تلك الواقعة في نهاية 2017 . فلم يترك صديقي المصري حقه وتقدم بشكوى ضد المعتدي، وتم بالفعل التحقيق في الشكوى، والقبض على المتهم، الذي اعترف بأنه قام بذلك الفعل هو وآخرين، ووفقا للنظام القضائي البريطاني فقد كان  المتهم على وشك الحكم عليه بالسجن لاعترافه بالواقعة، ولسبق قيامه بواقعة مماثلة، وهذا ما يمثل دور القانون وسرعة إنجاز القضايا، مع احترام كافة

7 نوفمبر 2018

طوال العطلة الصيفية السنوية للمدارس الحكومية، ومنذ تولي الوزير د / طارق شوقي مهام أو حقيبة وزارة التعليم، كثرت الأحاديث حول تطوير التعليم في المدارس الحكومية، وتطوير المناهج الدراسية، وربط ذلك بالشبكة العنكبوتية، وتوزيع أجهزة تابلت على طلاب المدارس الحكومية، وذلك مسايرة من الحكومة للسياسات والنظم التعليمية العالمية.

6 نوفمبر 2018

صدر القانون المنظم لأمور تداول أوبيع الدواجن والذي يحمل رقم 70 لسنة 2099 بتاريخ 3 مايو سنة 2009 ، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرجب قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 ، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 165 تابع ( ب ) بتاريخ 16 يوليه سنة 2009 ، ويحدد القانون في مادته الأولى الأماكن التي يجوز فيه بيع الطيور والدواجن الحية،ويكون ذلك بموجب قرار من وزير الزراعة، ولكن جاءت اللائحة التنفيذية في مادتها الثانية بمنع تداول الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر  و الشيخ زايد و حلوان والمعادي و وشبرا الخيمة و الإسكندرية ، وتكون هناك مدة أو فترة انت

الصفحات