في الأصل العام وفي كل النظم الدستورية تقوم المجالس النيابية بتشريع القوانين، وعلى نحو استثنائي يكون ذلك الأمر مخولاً للسلطة التنفيذية وفي أحوال بعينها، تكون من قبيل الظروف الطارئة أو الأحوال التي تقتضي استصدار قوانين في حالة غياب البرلمان أو عدم انعقاده، ويكون ذلك وفق أسس وقواعد تنظمها الدساتير.
منذ زمن طال يقل دور نقابة المحامين المصرية في الاهتمام بشؤون رسالة أو مهنة المحاماة الأساسية، الذي هو صلب عملها. ذلك الذي بدأ مع انشغال المرشحون لمجلس النقابة ولمنصب النقيب من زمن غير قريب بكيفية الحصول على مقعد النقابة، سواء كان عضوية أو المقعد الرئيسي؛ منصب النقيب.
فكرة المجال العام تهدف إلى إتاحة ساحة من الحرية، تحترم حقوق الأفراد وتزيد من قوة المجتمع، لأن الاتصال الذي يحدث في المجال العام يخلو من الإكراه المؤسسي، كما أن الحوار الذي يتم خلاله، يمكن أن يُؤسس لخطاب ديموقراطي.
فى مؤلفه فكرة حقوق الإنسان كتب تشارلز أر بيتز، ترجمة / شوقى جلال، الصادر عن سلسلة عالم المعرفة: «إن كل شخص هو موضوع اهتمام كوكبى، ليس مهما الموقع الجغرافى للشخص أو الفصيل السياسى أو الفريق الاجتماعى الذى ينتمى إليه، إذ كل امرئ له حقوق إنسانية وعليه مسئوليات حماية هذه الحقوق واحترامها، الأمر الذى من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود السياسية والاجتماعية». ويمثل انتشار هذه الفكرة وذيوعها أحد عناصر تراث الحرب العالمية الثانية، بحيث أصبحت حقوق الإنسان واقعا عالميا.
لما كان القانون يعنى تلك القواعد القانونية الناتجة عن عملية التشريع أو المسطرة التشريعية المحددة فى الدستور التى تحتكم لها جماعة معينة، فمنذ وجود الإنسان، وجدت معه قواعد قام بإبداعها من أجل التحكم فى سلوكياته. أما المجتمع بكل بساطة هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما بينهم، وتربطهم علاقات سواء على المستوى الواقعى أو الافتراضى بغية إنتاج ثقافة معينة. لكن السؤال المطروح هو، ما هى العلاقة التى تربط بين القانون والمجتمع؟ وهل هناك حاجة للإنسان فى علاقاته الاجتماعية للقانون؟.
«لو كان هاملتن وزيرا للمالية فى بلد نام، لرفض صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى إقراض بلده، بل لتكتلا داعين إلى إبعاده عن منصبه»، وردت هذه العبارة نصا فى كتاب يحمل عنوان «السامريون الأشرارــ الدول الغنية والسياسات الفقيرة، وتهديد العالم النامى» وهو من تأليف ها ــ جوون تشانج، وترجمة أحمد الشافعى، أما عن أسباب كتابة المؤلف لتلك العبارة عن شخص هاملتن، فقد كان هاملتن أول وزير للمالية الأمريكية سنة 1789، وقد قام برفع تقرير إلى الكونجرس الأمريكى سنة 1791 مفاده أن بلاده فى ذلك الوقت كانت بحاجة إلى حماية صناعاتها الوليدة ــ بحسب وصف المؤلف ــ من المنافسة الأجنبية، فاقترح
يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.
الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايتها. وسمو الدستور يعني أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلو على ما عداه من قوانين وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فإن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطًا وثيقًا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور.
يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.
منذ أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية، وبتشكيل مجالس محلية مؤقتة، مازال هذا الوضع المؤقت على حسب وصف المرسوم بقانون قائما، بالرغم من مرور عشر سنوات عليه.
