علاء غنام

26 مارس 2012

تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوة لحضور عرض الحكومة لخطتها الخمسية (2012-2017) في عامها الأول من الوزيرة "فايزة أبو النجا"، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار تنفيذ مبدأ التخطيط بالمشاركة ولضمان تنظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي من الخطط التنموية للدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير بشأن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحرصاً على أن تكون خطة عام (2012-2013) العام الأول من الخطة الخمسية انعكاسا لهذه الأهداف في ظل الظروف الراهنة، وذلك كله وفقاً للدعوة.

عمرو عادلي

19 مارس 2012

هل تعلم أن بإمكان المهندس أحمد عز ــ المسجون حاليا والمحبوس على ذمة قضايا فساد أخرى ــ التصالح مع الحكومة وإسقاط التهم الموجهة إليه حتى ولو صدر فى حقه حكم غير نهائى؟ هذا الكلام صحيح بالفعل، وينطبق على كل رجال الأعمال المتهمين بالفساد أو التربح أو إهدار المال العام والعدوان عليه طبقا للمرسوم بقانون رقم 4، والذى صدر فى 3 يناير 2012 قبيل انعقاد البرلمان بأسابيع قليلة، وتضمن القانون إضافة مادتين إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997) بما يجيز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المالية وينظم إجراءات ذلك قانونيا وإداريا.

كريم عنارة

5 مارس 2012

عام مر على ليلة اقتحام مقرات أمن الدولة، وهو اليوم الذي اعتبره الكثير بمثابة "يوم الباستيل" المصري، تشبيها بيوم اقتحام الجموع الشعبية الفرنسية لسجن وقلعة الباستيل عام 1789، وهو المكان الذي اعتادت السلطات الفرنسية حينذاك اعتقال المعارضين السياسيين فيه فصار رمزا لقهر السلطة في العصر الملكي.

علاء غنام

4 مارس 2012

في السطور التالية مقال وتعليق عليه، المقال الأول يتناول وضع القطاع الصحي في مصر، وسبل إصلاحه، وهو من تأليف الدكتور/ علاء حامد منسق التنمية البشرية بالبنك الدولي بالقاهرة، وفيه يعرض رؤية هي تقدمية بالفعل قياسا لموقف وموقع البنك الدولي لتحديات القطاع الصحي في مصر، وسبل إصلاحه بما ينعكس على حال الفقراء، وهم الكثرة الغالبة من المصريين، والأكثر تهميشا في إطار النظام الحالي. ثم يلي هذا مقال آخر من الدكتور/ علاء غنام مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعلق فيه على الأول، ويقدم رؤية شاملة للإشكال والحلول المنتظرة.

عمرو عادلي

22 فبراير 2012

فى 12/12/2009 وقعت الحكومة المصرية قرضا مع البنك الدولى بواقع 300 مليون دولار لدعم برنامج التمويل العقارى الاجتماعى، والقرض هو ثانى أكبر قرض فى محفظة البنك العاملة بمصر، وكان المخطط هو صرف المبلغ على ثلاث شرائح سنوية بمبلغ 100 مليون دولار لكل شريحة على أن يكون المستفيد هو صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، وطبقا لأوراق البنك الدولى فإن الهدف من القرض هو توفير رأس المال الكافى لدعم صغار المقترضين الذين يتقدمون للحصول على قروض للتمويل العقارى بحيث يتم تخفيض معدل الفائدة حال إثبات وقوعهم ضمن شرائح الدخل المستحقة للدعم.

هدى نصر الله

21 فبراير 2012

منذ 16 فبراير 2011 بدأت النيابة العامة  التحقيقات في قضية المتظاهرين، وكانت الاتهامات موجهة للعادلى ورجاله، وبعد ذلك تم اتهام مبارك، وكانت القضيتين منفصلتين، إلا أن ضمهما المستشار أحمد رفعت.

عادل رمضان

20 فبراير 2012

[دارت وقائع هذه القصة في قرية شربات التابعة لقسم شرطة العامرية بمحافظة الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2011 وجميع الاحداث بناء على روايات شهود عيان وضحايا]

يقف أمام ورشته في الشارع الضيق، يحاول نبيل الشاب النحيف أن ينهى عمله على سيارة أحد زبائنه. يعلم أن هناك خطب ما سيحدث اليوم، بعد أن تم احتجاز شقيقه مراد أمس في قسم شرطة مركز العامرية بالإسكندرية، إثر شائعات سارت في قرية "شربات" التابعة للمركز عن تورط مراد في تصوير إحدى بنات مسلمي القرية وهي متعرية له.

عمرو عزت

1 فبراير 2012

أنا مثلا أعطيت صوتي في الانتخابات البرلمانية للدكتور عمرو الشوبكي الذي أصبح نائبا في البرلمان، لكنه الآن من الرافضين لاتخاذ البرلمان موقف ثوري بتسلم السلطة فورا من العسكر وإدارة باقي المرحلة الانتقالية تحت سلطة مدنية منتخبة. بينما أنا أنادي بما سبق. ما الذي يمكن أن أفعله؟ وبأي معنى هو يمثلني فعلا؟.

الموقف الذي يعبر عنه الدكتور الشوبكي أختلف معه بشدة الآن، فأنا أرى أنه ما زالت هناك حركة ثورية في الشارع يجب أن تنتزع مطالبها في مواجهة باقي النظام المتمثل في المجلس العسكري.

ماجدة بطرس

22 يناير 2012

ايه هو قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964؟
ده القرار اللي بينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، يعني القرار بيقول امتى ممكن الشرطة تستخدم السلاح وازاي.

القرار 156 بيسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، سواء كانت ذخيرة خرطوش أو رصاص حي، في "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر"، وبعد إنذار المتجمهرين أو المتظاهرين. والداخلية هي اللي بتحدد امتى المظاهرة بتعرض الأمن العام للخطر، وممكن تقرر ده حتى لو المظاهرة سلمية.

هدى نصر الله

30 ديسمبر 2011

بعد 92 يوما عادت جلسات محاكمة مبارك والعادلى وقيادات الداخلية إلى الانعقاد فى خضم أحداث دموية متتالية غلفت طابع الأسابيع الماضية، وجاءت جلسة الثامن والعشرين من ديسمبر هادئة نسبيا، بخلاف المتوقع، إلا أنها حملت تكتيكا جديدا من جانب دفاع مبارك وأعوانه، حاول الاستفادة من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لتحسين موقف موكليه.

الصفحات