أحمد عزب

باحث في ملف الحق في الصحة

15 سبتمبر 2020

هل هناك قانون دولى للصحة ملزم وقابل للتطبيق فى ظل جائحة كوفيدــ19 وإشكالياته المتشعبة والعديدة سياسيا واقتصاديا ووبائيا؟ حيث تبرز فى الآونة الأخيرة أخبار عن قرب الوصول إلى لقاح (تطعيم) يحمى البشرية من آثار الوباء الواسعة فى المدى الحالى والمستقبلى، باعتباره الأمل الأبرز فى الحد من تفشى فيروس كوفيد ــ 19. وتتصارع الدول الكبرى اقتصاديا فى العالم الآن فى سعة الوصول لهذا اللقاح (الصين، وأمريكا، وروسيا، وأوروبا وغيرها).

5 مايو 2020

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية.

3 أبريل 2020

مقدمة :

من الضرورى فهم الأسباب فى المرض والأوبئة بالذات. فرغم التقدم العلمى والنقلة الكبيرة التى حدثت فى القرن الماضى حيث تم اكتشاف التطعيمات والأمصال والمضادات الحيوية الهامة كالبنسلين إلا أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية، زادت حالات تفشى الفيروسات، وأصبح انتشارها سريعا، وأحدثها فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذى انتشر فى الصين، وانتقل إلى عشرات الدول الأخرى. وفى هذا السياق  أعلنت منظمة الصحة العالمية في أواخر شهر يناير من 2020 أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، و في مارس 2020 أعلنته وباء عالميا

21 يوليو 2019

إنه لأمر مخيف ومفزع هذا التشابه الكبير بين هذه الصناعة الصيدلانية وبين التنظيمات الإجرامية . المنظمات الإجرامية تجني مبالغ فاحشة من المال ،كما تفعل صناعات الدواء . أن الآثار الجانبية للجريمة المنظمة هي القتل والموت ، ونفس هذه الآثار الجانبية في الصناعات الدوائية . تقوم منظمات الجريمة برشوة السياسيين وغيرهم ، وكذلك تفعل صناعة الأدوية ... " نائب الرئيس السابق لشركة فايزر الصيدلانية"

11 يوليو 2019

رغم أهمية قضية الدواء وضرورة توافر الدواء الآمن والحق في الوصول إليه في إطار الصحة العامة، فإن هناك ارتباكًا كبيرًا في السياسات الدوائية الرسمية. وحتى الآن ومع اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لم تتضح السياسات والخطط الدوائية التي ستطبق في إطار التأمين الصحي الجديد. السياسة الدوائية مكون أساسي من السياسة الصحية، يجب أن يتم التعامل معها كجزء من النظام الصحي العام، ويعتبر وضع هذه السياسة أولوية كبيرة لمصر في الوقت الحالي